لجنة الصحة تختتم استماعاتها لخبراء وممارسي الصحة

اختتمت لجنة الصحة  والشؤون الاجتماعية  والعمل والتكوين المهني استماعاتها لخبراء وممارسي قطاع الصحة، وذلك في اجتماع عقدته ، اليوم الثلاثاء 05 ديسمبر  2017 برئاسة السيد محمد بوعبد الله رئيس اللجنة

وخلال هذا الاجتماع الأخير، طرحت رئيسة الفدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة، اقتراحات تتمحور حول  ادراج  العتاد الطبي الخاص بالمعوقين في لائحة الصندوق الضمان الاجتماعي، كما طالبت باستحداث وحدات طبية متنقلة خاصة بالمعوّقين، بالإضافة إلى اقتراح لإنشاء مركز خاص بتشخيص الإعاقة عند الاطفال حديثي الولادة ، كما اقترحت إيجاد صيغة للتكفل الطبي والنفسي السريع للأشخاص  ضحايا إعاقة عن طريق حوادث المرور.

في نفس السياق، دعا ، رئيس جمعية " آدم " للأمراض النادرة السيد حملاوي محمد طاهر إلى وضع مخطط وطني لمعالجة الأطفال الذين يعانون من الأمراض النادرة، بفروع تضم كل التخصّصات في هذا المجال، كما اقترح إنشاء مخابر جديدة  للتحاليل تعمّم على مستوى وطني، ودعا إلى ضرورة التفكير في طريقة لاعتماد التشخيص المبكر للأمراض الوراثية عند الأطفال .

أمّا ممثلو الفدرالية الوطنية لعمال الصحة العمومية، فقد اقترحوا مشروع قانون بطريقة وصيغة أخرى وطالبوا من اللجنة دراسته.

أما رئيس الفدرالية الوطنية  لعاجزي الكلى السيد بوخلوة  مصطفى، فقد كشف أنّ أكثر من 20 ألف مريض يعانون من مشكل القصور الكلوي، وقد اقترح في هذا السياق أن يتم التكفل بفئة المرضى ممن يعالجون من الفشل الكلوي عن طريق  (غسيل الكلى البريتوني ) ، بواسطة صندوق الضمان الاجتماعي، و اقترح أن ترفع نسب التعويض عن أدوية  هذه الفئة من المرضى مبديا استغرابه لكون 95% من الأدوية المصابين بهذا المرض لا تعوّض.

من جهته، اقترح رئيس الاتحادية الوطنية للصحة العمومية السيدّ لكحل عمّار ضمان حماية مستخدمي الصحّة أثناء أداءهم لمهامهم، كما طالب بإنشاء مجالس أخلاقيات المهنة تجمع سلك الشبه الطبي ، البيولوجيا، القابلات، وأعوان التخدير والانعاش. كما طالب بالتوزيع العادل للموارد البشرية على مستوى الوطني.   

أمّا بالنسبة لرئيسة جمعية الأمل لمكافحة أمراض السرطان السيدة حميدة كتّاب، فقد صرّحت أنّ المشكل ليس في سن القوانين ولكن في التطبيق الفعلي لهذه القوانين، وصرّحت بأنّ قانون الصّحة الجديد يخدم الصحة العمومية، وقد اقترحت في هذا المجال انشاء مراكز العلاج بالأشعّة وإلغاء اشتراط بطاقة الإقامة  وبطاقة التعريف الوطنية لحجز المواعيد الطبية مذكرة بأن  الحق في العلاج حق يكفله الدستور.

أمّا فيما يخص، رئيسة المجمعية الوطنية لالتهاب الكبد الفيروسي، السيدة ثريا مسعودة، فقد اقترحت توزيع الأدوية الخاصة بالالتهابات الكبد الفيروسي على الصيدليات وتأمينه اجتماعياً.

من جهة أخرى، استمعت لجنة الصّحة إلى اقتراحات السيد محي الدين أبوبكر، رئيس جمعية الأخطاء الطبية (وهي غير معتمدة) ، والتي تمثلت في إنشاء لجنة خاصة أو هيئة على مستوى وزارة الصحة لاستقبال شكاوي الأخطاء الطبية حتى لا يلجأ المتضرر إلى العدالة، بالإضافة إلى اقتراح يخص ادراج مادة جديدة تحدّد معايير الخطأ الطبي لتكون في مصلحة المريض والطبيب في آن واحد. 

أما رئيسة اتحاد القابلات الجزائريات، السيّدة قروش عقيلة، فقد صرّحت بأنّ القانون ذكر صلاحيات القابلة ولكنّه أغفل ذكر "اسم القابلة" وبالتالي اقترحت ذكره. وكآخر متدخّل، استمعت اللجنة للبروفيسور ياكر  ، الرئيس المدير العام لمركز الأشعة بالقبّة، والذي اقترح تجميع المعلومة الطبية، مع ضمان التكوين الطبي المتواصل في كل التخصّصات.

footer-apn