النواب يواصلون دراسة مشروع القانون المتعلق بالصحة

واصلت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني برئاسة د. محمد بوعبد الله ،اجتماعاتها المخصصة لدراسة مشروع قانون الصحة، حيث استضافت في اجتماع عقدته، اليوم الأحد 03 ديسمبر، عددا من خبراء ومختصي القطاع .

ولدى تدخله أمام أعضاء اللجنة اقترح مدير الحماية والإدماج المهني للأشخاص المعاقين بوزارة التضامن والأسرة  السيد نبوي علي انشاء مركز لفحص الإعاقة للأطفال حديثي الولادة، ونبه في نفس الوقت إلى ضرورة وضع المسنين المتواجدين لدى المراكز الاجتماعية والذين يعانون من أمراض ذهنية تحت وصاية وزارة الصحة، وأرجع سبب هذا الاقتراح إلى عدم توفر المراكز على الأخصائيين للتكفل بهم.

وأما ممثلة وزارة العدل السيدة سليماني سارة فقد أثارت مضوعا يتعلق بدفن الجثث غير متعرف عليها حيث اقترحت في هذا الخصوص تحديد آجال  لدفنها  مستشهدة  بأن اكرام الميت دفنه)، وفي موضوع ثان،  أثارت السيدة سليماني، أمام مستمعيها، ضرورة إجراء  الفحوصات المسبقة للمقبلين على الزواج معتبرة  هذا التدبير في غاية الأهمية مبدية ارتياحها لكونه معمولا به  منذ 2005.

ومن جهته، ثمّن مدير الضمان الاجتماعي بوزارة العمل السيد بوركايب جواد ما جاء في مشروع القانون لاسيما فيما يتعلق بالجانب التكاملي بين الطب العام والخاص ووصف ذلك بالإيجابي لفائدة المواطن والدولة، كما شرح بالتفصيل الكيفية التي يعتزم بها الصندوق إنفاق 80 مليار دينار جزائري من الأموال التي حولتها الدولة لحسابه، مبينا في سياق ذلك  المجهودات التي تبذل في هذا الخصوص كما لفت، في تفس الوقت،  إلى أهمية الدور الذي يقوم به  الضمان الاجتماعي الذي يغطي 90من المؤمّنين اجتماعياً.

ولدى تناوله الكلمة،  رحب رئيس عمادة الأطباء الجزائريين  السيد بقاط بركاني بالأحكام التي أتى بها مشروع قانون الصحة كونها كرّست مزيدا من اللامركزية  من خلال إنشاء وكالات الصحة الإقليمية ودعم استقلال وكالات الصيدليات.  واقترح في عرضه انشاء وكالة للوقاية من الأوبئة ونادى بتحسين ظروف عمل الأطباء .

وأما رئيس عمادة مهنة الطب ورئيس مجلس أخلاقيات الصيدلة السيد بن با أحمد لطفي فقد ألح على أن  يكون هناك تكوين متواصل للصيدليات كما اقتراح إنشاء مجلس أعلى للطب بدل نظام العمادات داعيا، فيما يتعلق بالخدمة المدنية، إلى احترام الخارطة الصحية والتفكير في بدائل تحفيزية للخدمة المدنية .

وأما أعضاء اللجنة، فقد ناقشوا الجوانب المتعلقة بالتكفل الاجتماعي بالمرضى لاسيما بعد نهاية العلاج وأبدوا قلقهم من نقص مراكز إعادة التأهيل، كما تساءلوا عن الطريقة التي سينتهجها صندوق الضمان الاجتماعي لمعالجة وضعية العمال غير المصرّح بهم وكذا تسيير عدد من الملفات الحساسة لاسيما تلك المتعلقة بالتعويض عن الأدوية والأحقية في العلاج بمستشفيات خارج الوطن على حساب نفقة الصندوق.

footer-apn