الجزائر تضع إطارا تشريعيا للاستغلال السلمي للطاقة النووية

استمعت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، اليوم 07 فيفري 2019، برئاسة السيد "بخيري حميد"، إلى عرض حول مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية قدّمه وزير الطاقة السيد "مصطفى قيطوني"، وذاك بحضور وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدّة.

في كلمته الترحيبية، أكّد رئيس اللجنة بأن الطلب المتزايد على الطاقة، جعل الحكومة الجزائرية  تباشر برنامجاً طموحاً للطاقات المتجددة وفقاً لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي يرتكز بالضرورة على تنويع مصادر الطاقة لضمان مستقبل الأجيال القادمة، مبرزاً أن  استغلال الطاقة النووية بشكل سلمي  هو خيار استراتيجي لبلادنا.

من جانبه، قال وزير الطاقة بأنّ الاستراتيجية النووية  لبلادنا تهدف بالأساس إلى ادخال التطبيقات النووية في المجالات المختلفة للاقتصاد الوطني ولتلبية حاجات السكان من الطاقة مستقبلاً بإدخال الطاقة النووية في مزيج الطاقة، كما أضاف بأنّ مشروع القانون المتعلق بالنشاطات النووية جاء لتحديد إطار تشريعي وتنظيمي في مجال البحث والانتاج والاستخدام السلمي لهذه الطاقة،  وذلك في ظل احترام المعاهدات والالتزامات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، وكذا لضمان حماية الأشخاص والممتلكات والبيئة من المخاطر النووية، وفقا لمبادئ الأمان والأمن النوويين والحماية من الاشعاع.

وكشف ممثل الحكومة أن مشروع  هذا القانون يحدد  المبادئ الأساسية التي تحكم المنشآت النووية ومصادر الاشعاعات المؤينة وتسيير النفايات المشعة، وكذا الضمانات  المتعلقة بعدم الانتشار النووي، وقد  تضمن مشروع  هذا القانون 156 مادة موزعة على 19 فصل، وقد تمت صياغته بالتشاور مع القطاعات المعنية وهي الدفاع الوطني، الداخلية، الشؤون الخارجية، العدالة والصحة، والمالية.

أما بخصوص التدابير التي اقترحها النص، فقد صرّح المسؤول الأول عن القطاع، أن مشروع القانون ينص على إنشاء سلطة وطنية للأمان والأمن النوويين لدى الوزير الأول، تتمتع بالاستقلالية الادارية والمالية، تمارس الرقابة على المنشآت النووية وكل الأنشطة النووية المتعلقة باستخدام المواد النووية ومصادر الإشعاعات المؤينة،  وتسهر على احترام تطبيق قواعد الأمان والأمن النوويين والحماية من الاشعاع. بالإضافة إلى مجلس استشاري لدى الوزير الأول، لإبداء الرأي بشأن السياسة والاستراتيجية الوطنية لتطوير التطبيقات النووية وحول المسائل المتعلقة بالمجال النووي.

وعلى صعيد آخر، حدد مشروع القانون قواعد وتعليمات الأمان والأمن النووي والحماية من الإشعاع النووي من خلال سنّ اجراءات وتدابير ضرورية لتفادي الحوادث في المنشآت النووية وللتخفيف من عواقبها إن وقعت، على نحو يكون التعرض للإشعاعات المؤينة تحت الحدود المقررة ومنخفضا بقدر الإمكان مع وجوب استيفاء المنشأة النووية ومصادر الاشعاعات المؤينة قواعد الأمان النووي، بصفة دائمة، بالإضافة إلىرفع تقرير سنوي عن شروط أمان المنشأة النووية للسلطة الوطنية  للأمن والأمان النوويين وكذا وضع نظام لحماية المنشآت والمواد النووية ومصادر الإشعاع النووية.

وعقب العرض فسح المجال لأعضاء اللجنة لمناقشة محتواه وإبداء شتى الانشغالات وطرح التساؤلات.

footer-apn