في تدخله أمام لجنة الشؤون الشؤون الاقتصادية مدير عام الضرائب يؤكد التوجه نحو إلغاء الوثائق وإدخال الرقمنة

استمعت لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعةوالتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين 05 فيفري إلى المدير العامللضرائب السيد مصطفى زيكارة وذلك في إطار دراسة مشروعي قانون يتعلقان بشروطممارسة الأنشطة التجارية وحماية المستهلك وقمع الغش .

وقال السيد زيكارة، في هذا الاجتماع الذي ترأسه السيد فؤاد بن مرابط، أنه "فيما يتعلق بمشروع القانون المتمم للقانون 04-08والمتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجارية فإن إدارة الضرائب معنية بالتعاملعن بعد من خلال ادخال التعامل الإلكتروني بالنسبة للإجراءات الضريبية كما تعملعلى إلغاء التعامل بالوثائق وادخال الرقمنة"  و أوضح  في هذ الاطار أنه سيتم  الشروع في تطبيق الأحكام الواردة في قانون  المالية 2018 المتعلقة بتنفيذ الالتزام القانوني للتصريح عبر الانترنت والدفعالإلكتروني بالنسبة للشركات التابعة لمديرية كبريات المؤسسات.

من جانب آخر قال السيد زيكارة ان إدارة الضرائب تقوم بإعطاء رقم التعريف الجبائي عبر البوابة  الالكترونية لدى الموثق موضحا أنه عندما يتم انشاء مؤسسة سيتم ادخال المعلومات الخاصة بها الكترونياويكون الرد خلال 24 ساعة على الموثق

وأشار كذلك الى ان إدارة الضرائب تعمل في الوقت الحالي مع مصالح قطاعية أخرى  من أجل أن يكون رقم التعريف الجبائي الوطني هو نفسه رقم بطاقة التعريفالوطنية وجواز السفر للأفراد الطبيعيين في كل التعاملات بما فيها التعاملات  مع المصالح الضريبية.

من جانبهم دعا النواب الى تسهيل تسليم الوثائق للتجار عبر الانترنت و مساهمة  ادارة الضرائب في مكافحة السوق الفوضوية. ولكن ممثلة وزارة التجارة ردت بأن مثل هذه التدابير تتطلب دخول حيز التنفيذالتصديق والامضاء الإلكتروني

للاشارة، عكفت لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس  الشعبي الوطني على دراسة ومناقشة ما ورد في مشروعي قانون يتعلقان بشروط ممارسة الأنشطة التجارية وبحماية المستهلك وقمع الغش منن خلال الاستماع لمختلفالفاعلين وستشرع في دراسة أحكام هذين النصين بدء من يوم غد الثلاثاء 06 فيفري 2018.  

footer-apn