لدراسة مشروعي الأنشطة التجارية وحماية المستهلك: اللجنة الاقتصادية تستمع إلى مزيد من الخبراء

في سياق دراستها لمشروعي قانونين حماية المستهلك وشروط الممارسة التجارية، استمعت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، برئاسة السيد فؤاد مرابط،  اليوم الخميس  01 فيفري 2018، لكل من الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، السيد صالح صويلح والأستاذ والخبير الجامعي الدكتور جلال محرزي بالإضافة إلى المدير التنفيذي للفيدرالية الجزائرية للمستهلكين السيد محمد تومي.

أجمع الخبراء في تدخلاتهم على أن مشروعي القانونين جاءا بما يحمي حقوق المستهلك ويقمع الغش من جهة، وما يحسّن مناخ الأعمال وينظم ويموّن السوق ويبسط الاجراءات الادارية لإنشاء المؤسسات، من جهة أخرى. غير أن البعض منهم اعتبر أن الغرامة المالية المطبقة في حالات المخالفات مجحفة، على أساس أنه غير المعقول أن يدفع تاجر بسيط نفس مخالفة تاجر جملة أو مصنع. كما طالب البعض الأخر بضرورة تحديد المشرّع لآجال العدول، التسليم والاسترداد.

وقد وجدت المقترحات صداها عند النواب الذين أشاروا بأن مناخ الأعمال في بلادنا معقد ولا يمكن للبوابة الالكترونية حله بمفردها في ظل الإجراءات البيروقراطية التي يعاني منها المستثمر في حال محاولته  إنشاء مؤسسة. كما استفهم البعض منهم حول كيفية التأكد من امتثال التجار لنظام المداومة في الأعياد والعطل، مطالبين بدورهم بوجوب تخفيض المخالفات إلى مبالغ معقولة حتى يتمكن صغار التجار من دفعها في حالة المخالفات البسيطة.

footer-apn