اللجنة الاقتصادية تدرس نصين حول حماية المستهلك وممارسة الأنشطة التجارية بحضور مجموعة من الخبراء

واصلت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، للمجلس الشعبي الوطني، برئاسة فؤاد بن مرابط، رئيس اللجنة، جلسات الاستماع إلى الخبراء والمختصين في إطار دراسة مشروعي القانونين المعدلين والمتممين، على التوالي، للقانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش والقانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، حيث استقبلت، اليوم الأربعاء 31 يناير 2018،  كل من المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد والمدير العام للسجل التجاري ورئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك.

وخلال هذا الاجتماع، أكد المدير العام للهيئة الجزائرية أهمية تقييم مطابقة المنتوجات، واقترح ضرورة التنصيص صراحة في القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش على الزامية الاعتماد بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين.

ومن جهته، قدم المدير العام للسجل التجاري توضيحات حول الاجراء المتعلق بالبوابة الالكترونية لتسهيل انشاء المؤسسات. وأما رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، فقد اقترح انشاء هيئة حكومية تعنى بحماية المستهلك على غرار ما هو معمول به عالميا.

footer-apn