مكتب المجلس يحدد تاريخ 28 أكتوبر لتقديم ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2014

اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2013، برئاسة د. محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس.

وفي مستهل هذا الاجتماع، اطلع المكتب على رأي اللجنة القانونية في تصريح النائب محمد أمين سعيداني وذلك طبقا لأحكام القانون العضوي رقم 02/12 المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية.

وبعد ذلك، تم ضبط الجدول الزمني لأشغال المجلس خلال الفترة القادمة، حيث قرر المكتب مواصلة الأشغال ابتداء من 28 أكتوبر في جلسة علنية تخصص لإثبات عضوية نائب جديد وكذا لتقديم ومناقشة مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2014.

وستتواصل المناقشة العامة لذات المشروع في جلسات تعقد يومي الثلاثاء والأربعاء 29 و 30 أكتوبر وكذا صبيحة يوم الخميس 31 أكتوبر، في حين ستخصص الفترة المسائية من نفس اليوم لتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية .

 

وسيعقد المجلس الشعبي الوطني جلسة علنية يوم الأحد 03 نوفمبر تخصص للاستماع إلى ردود السادة الوزراء وكذا لرد السيد وزير المالية على أسئلة النواب، فيما سيكون التصويت على مشروع قانون المالية في جلسة علنية تعقد يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2013.

وأما بخصوص الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه، فقد نظر المكتب في ثمانية أسئلة منها ثلاثة شفوية وخمسة كتابية وقرر قبولها لاستيفائها الشروط الشكلية ثم أرسلها إلى الحكومة.

وفي الأخير، نظر المكتب في طلب تقدم به رئيس اللجنة القانونية لتنظيم يوم برلماني حول "حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية "كما نظر في طلب يتعلق بتنظيم يوم برلماني حول " أحداث 27/2/1962 بورقلة والجنوب عموما" وقرر قبول الأول وتأجيل الثاني إلى موعد لاحق.

footer-apn