مكتب المجلس يضبط ترتيبات انتخاب نائب لعضوية المجلس الدستوري ويدرس طلبات تنظيم أيام برلمانية

عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد 17 نوفمبر 2013، اجتماعا برئاسة د. محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس.

وقد استهل المكتب أشغال الاجتماع بضبط الترتيبات الخاصة بإجراءات انتخاب نائب للعضوية في المجلس الدستوري وحدد يوم الأربعاء 27 نوفمبر تاريخا لجلسة الانتخاب. ومن جهة أخرى، ضبط المكتب الجدول الزمني لأشغال المجلس خلال الفترة المقبلة، حيث قرر اسئناف الجلسات العلنية ابتداء من يوم الثلاثاء 26 نوفمبر ومواصلتها يوم الأربعاء الموالي وذلك لمناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات.

وتضمن جدول الأشغال النظر في الأسئلة المودعة، وعددها سبعة 07 أسئلة شفوية وأربعة وثلاثون 34 سؤالا كتابيا، حيث قرر المكتب إرسالها إلى الحكومة لاستيفائها الشروط الشكلية.

وبالإضافة إلى ذلك، درس المكتب ثلاثة طلبات. يتعلق الأول منها بتنظيم يوم دراسي حول " دور البحث العلمي في تطوير وعصرنة الجيوش " تقدم به رئيس لجنة الدفاع الوطني، ويتعلق الثاني بتنظيم يوم برلماني حول "مشروع قانون السمعي البصري " تقدم به رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، فيما يتعلق الطلب الثالث بتنظيم يوم برلماني حول موضوع "النفايات: كوارث طبيعية أم ثروة اقتصادية" تقدم به رئيس لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة.

وفي الأخير، صرّح المكتب، بناء على رأي لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، بعدم انتفاء حالة النائب بن أحمد عبد المجيد مع العهدة البرلمانية، وذلك طبقا لأحكام القانون العضوي رقم 12-02 الذي يحدد حالات التنافي. 

footer-apn