مكتب المجلس يحدد يومي 4 و 5 ديسمبر للشروع في مناقشة مشروع قانون العقوبات

 

اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2013 برئاسة د .محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس.

وقد قرر المكتب في هذا الاجتماع إعادة ضبط الجدول الزمني لأشغال المجلس الشعبي الوطني خلال الفترة المقبلة بحيث ستستأنف الأشغال ابتداء من يوم الأربعاء 27 نوفمبر في جلسة علنية تخصص لانتخاب نائب لعضوية المجلس الدستوري.

وحسب الجدول الزمني المعدّل، سيعقد المجلس الشعبي الوطني، يومي الأربعاء والخميس 04 و 05 ديسمبر المقبل، جلسات علنية تخصص لمناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، وذلك بدلا من التاريخ الذي أعلن سابقا.

footer-apn