مكتب المجلس يدرس التعديلات المقترحة على مشروع قانون العقوبات

اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين 09 ديسمبر 2013 برئاسة د . محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس. 

وفي مستهل الأشغال، درس المكتب أربعين 40 تعديلا مقترحا على مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 والمتضمن قانون العقوبات ثم قرر إحالة ثمانية وثلاثين 38 منها على اللجنة المختصة لدراستها مع مندوبي أصحاب التعديلات.

وبخصوص الجدول الزمني للأشغال خلال الفترة المقبلة، فقد قرر المكتب استئنافها ابتداء من يوم الثلاثاء 17 ديسمبر الجاري بجلسة علنية تخصص للتصويت على مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات. وستتواصل الأشغال يوم الأربعاء 18 ديسمبر بجلسة علنية تخصص لتقديم ومناقشة البيان السنوي لمحافظ بنك الجزائر والذي ستتواصل مناقشته إلى غاية صبيحة يوم الخميس 19 ديسمبر. وستخصص الفترة المسائية من نفس اليوم لرد محافظ البنك على تدخلات النواب.

كما سيعقد المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس 26 ديسمبر جلسة علنية يخصصها لمناقشة مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2011 والذي ستتواصل مناقشته إلى غاية صبيحة يوم الأحد 29 ديسمبر، فيما سيكون رد وزير المالية على انشغالات السيدات والسادة النواب وكذا التصويت على مشروع هذا القانون في الجلسة المسائية من نفس اليوم. 

ومن جهة أخرى درس المكتب الأسئلة المودعة لديه، حيث أرسل إلى الحكومة الأسئلة المستوفية للشروط المطلوبة قانونا وعددها واحدا وعشرين 21 سؤالا كتابيا وثمانية 08 أسئلة شفوية. 

وفي الأخير، نظر المكتب في طلبات تقدم بها بعض رؤساء اللجان الدائمة وبعض المجموعات البرلمانية تتعلق بتنظيم أيام برلمانية إضافة إلى مسائل إدارية وتنظيمية.

footer-apn