مكتب المجلس الشعبي الوطني يدرس التعديلات الورادة على مشروع قانون المناجم

عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس 9 جانفي 2014، اجتماعا برئاسة د.محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس.

وقد درس المكتب في مستهل اجتماعه قرار المجلس الدستوري رقم 01/14 المتعلق باستخلاف النائب عبد النور قراوي، الذي انتخب لعضوية المجلس الدستوري، بالسيد بوهناف يزيد. وأحال المكتب القرار على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لإعداد تقرير لإثبات عضوية نائب جديد.

وبعد ذلك، درس المكتب التعديلات الواردة على مشروع القانون المتضمن قانون المناجم وعددها 22 تعديلا. ونظرا لاستيفائها الشروط القانونية، قرر إحالتها على لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والتجارة والتخطيط لدراستها.

وأما بخصوص التعديلات المقترحة على مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري، فقد درس المكتب 48 تعديلا وأحالها على لجنة الثقافة والاتصال والسياحة كونها مستوفية للشروط القانونية.

ونظرا للطابع الاستعجالي الذي يكتسيه مشروع قانون سندات ووثائق السفر، فقد عدل المكتب خلال، هذا الاجتماع، الجدول الزمني للأشغال، بحيث ستستأنف يوم الاثنين 13 جانفي 2014 بجلسة علنية تخصص لمناقشة هذا النص الاستعجالي. فيما تم تأجيل جلسة الأسئلة الشفوية، التي كانت مقررة في نفس التاريخ، إلى يوم الخميس 16 جانفي 2014. وستتواصل الأشغال يوم الأحد 19 جانفي بجلسة علنية تخصص لإثبات عضوية النائب الجديد وكذا للتصويت على كل من مشروع قانون سندات ووثائق السفر ومشروع القانون المتضمن قانون المناجم. بينما سيجري التصويت على مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري في جلسة تعقد يوم الاثنين 20 جانفي.

وعقب ضبط الجدول الزمني للأشغال، أحال المكتب مشروع قانون يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية على لجنة الصحة والعمل والتكوين المهني.

وبالإضافة إلى ذلك، تضمن جدول الأعمال النظر في الأسئلة المودعة لدى المكتب، حيث تم قبول 07 أسئلة شفوية و 18 سؤالا كتابيا نظرا لاستيفائها الشروط الشكلية وتم إرسالها إلى الحكومة.

وفي الأخير نظر المكتب في طلبين تقدمت بهما لجنة الصحة والعمل والتكوين المهني، يتعلق الأول بتنظيم زيارة إلى الصيدلية المركزية للمستشفيات ويخص الثاني تنظيم قافلة للتكفل الطبي باللاجئين الصحراويين المتواجدين بمخيمات تندوف وقرر قبولهما

footer-apn