لجنة الشؤون القانونية تستمع إلى عرض عن مشروع القانون المتعلق بسندات ووثائق السفر

 عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس09 جانفي 2014، اجتماعا برئاسة السيد أحمد خرشي رئيس اللجنة خصص للاستماع إلى عرض عن مشروع القانون المتعلق بسندات ووثائق السفر قدمه السيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان الذي ناب عن وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية. 

وقد أوضح ممثل الحكومة أن مشروع هذا القانون يهدف الى تحيين التشريع المعمول به والمتعلق بسندات ووثائق السفر لجعله متماشيا والتطور المسجل في هذا الميدان والذي لم يعرف التكييف اللازم منذ صدوره سنة 1977. و أضاف أن الأحكام الجديدة ترمي الى بلوغ عدة أهداف لاسيما حماية حق المواطن في الدخول الى التراب الوطني والخروج منه وكذا المبادئ المنصوص عليها في المادة 45 التي تعتبر كل شخص بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته، وكذا وضع أحكام مطابقة لتوصيات المنظمة العالمية للطيران المدني بخصوص العمل بجواز السفر البيومتري الالكتروني. وبالإضافة إلى تمديد مدة صلاحية جواز السفر من خمس (5) سنوات الى عشر(10) سنوات بالنسبة للمواطنين البالغين سن تسعة عشر(19) سنة فما فوق، إلى جانب إخضاع دفع حقوق الطابع إلى الأحكام التشريعية وجعل العقوبات الجزائية المعمول بها منذ سنة 1977 تجاه الاشخاص الذين تمت إدانتهم بسبب التزوير أو التحريف ملائمة مع قانون العقوبات حتى تكون اكثر ردعا.

وعقب عرض السيد الوزير فسح المجال أمام السادة النواب اعضاء اللجنة لطرح اسئلتهم والتعبير عن انشغالاتهم.

footer-apn