وزراء المالية، الطاقة، المجاهدين، الشؤون الدينية، التضامن الوطني، الصناعة والتجارة يجيبون على 16 عشر سؤالا شفويا

DSC 9687

أجاب اليوم الخميس، 12 مارس 2020، سبعة وزراء على ستة عشر سؤال برمج في جلسة علنية ترأسها السيد سليمان شنين رئيس المجلس الشعبي الوطني.

DSC 9974

أوضح وزير المالية السيد عبد الرحمن راوية في رده على سؤال النائب مرواني هندية حول تعميم استعمال الغاز المميع، بأنه سيتم الشروع في تعميم تحويل المركبات نحو استعمال نظام غاز البترول المميع، حيث سيتم إطلاق دراسات لإنشاء قطب متخصص في هذا المجال بشرق البلاد بسعة 30 الف عملية تحويل سنويا.

وأضاف السيد راوية أن التدابير المقررة تشمل، تشجيع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (أنساج) والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر (انجام) لإنشاء مؤسسات صغيرة متخصصة في تجهيز المركبات بمعدات غاز البترول المميع.

وذكر الوزير بأن السلطات العمومية حشدت في إطار البرنامج الوطني لتوجيه المركبات نحو استعمال غاز البترول المميع، الوسائل والموارد الضرورية لتجهيز مليون مركبة بعدة غاز البترول المميع في آفاق 2023 مع تقديم إعانة مالية تصل إلى 50 بالمائة من تكلفة التركيب لتشجيع أصحاب المركبات العمومية والخاصة وسيارات الأجرة على استعمال هذا النوع من الوقود النظيف.يضاف إلى ذلك، جملة من المزايا والتسهيلات للترويج لاستخدام هذا الوقود ومن بينها اعفاء مركبات المزودة بنظام غاز البترول المميع من سداد قسيمة السيارات، حيث يتم ذلك من خلال الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والذي بلغ رصيده نهاية سبتمبر 2019 ما يقارب 44ر40 مليار دج.

وأما بخصوص سؤال النائب زغدار أحمد حول مشروع معهد التعليم المتخصص في مهن المحاسبة، فقد أرجع السيد راوية تأخر إنجازه إلى عدة صعوبات إدارية مشيرا في الوقت نفسه إلى التكوين في هذا المجال "لم يشهد فراغا" حيث تم التكفل بالآلاف من الطلبة من خلال تنظيم عدة دورات بمساهمة جامعة الجزائر 3، كما تم تخصيص جزء من هياكل جامعة البليدة لنفس الغرض

وفي نفس السياق، أكد الوزير حرص مصالحه على تحيين المرجعية المحاسبية قصد ضمان التماشي مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا الميدان. ولتحقيق هذا الهدف، تم انشاء فريق عمل متخصص في يوليو 2018 قصد تقييم الاطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالنظام المحاسبي والمالي وتحديد النقائص الناتجة عن تطبيق القانون 07-11 واقتراح التعديلات الضرورية التي تسمح بمرجعة القانون وتحيين أحكامه، كما تم في ابريل 2019 الشروع في تحقيق وطني لمستعملي النظام المحاسبي قصد الاستفادة من اراء المهنيين وادراج إسهاماتهم وافكارهم في التحيين.

وردا على سؤال النائب سيد علي بلعيد المتعلق بكيفية حساب قيمة تعريفة تسليم شهادة قابلية الاستغلال بعقود التعمير ووجود فرق في النص القانوني المتعلق بذلك بين النسختين العربية والفرنسية، أوضح الوزير أن الامر يتعلق بخطأ تم تداركه في قانون المالية 2018.

DSC 9733

وأما بخصوص فحوى السؤال الذي طرحه النائب السيد محمد نينيالمتعلق بمشروع توسيع شبكة غاز المدينة بولاية سكيكدة وأسباب استثناء بلدية"قنواع" من هذا المشروع، فقد أكد وزير الطاقة السيد محمد عرقاب أن ولاية سكيكدة استفادت من توصيل غازالمدينة لفائدة 30 بلدية من أصل 38 بنسبة بلغت 79 بالمائة في حين كانت تقدرقبل 30 سنة ب 20 بالمائة فقط .

وأوضح السيد عرقاب أن المصالح المختصة بصدد استكمال الاجراءات اللازمة لإطلاقالمشاريع لتزويد بلديات "خناق" و"أولاد عطية" و"واد الزهور" و"عين الزيوت" بالولاية،ستسمح ببلوغ نسبة مئوية تقدر ب 97 بالمائة و37 بلدية من أصل 38 بلدية.

وفيما يتعلق بتوصيل الغاز لبلدية قنواع دائرة الزيتونة، أكد الوزير أنالمصالح المختصة لم تتمكن من اعداد الدراسة بسبب صعوبة التضاريس وعدم التمكنمن مد انبوب نقل الغاز.

وحسب السيد عرقاب، فقد قامت الوزارة بإعداد دراسة خاصة لفائدة بلدية "قنواع" أسفر التقييمالمالي للمشروع عن تحديد قيمة مالية تبلغ ب 700 مليون دج لإنجازه عبر 25 كممع توقع تزويد 600 مسكن بالبلدية المذكورة إلى جانب الشروع في دراسة ثانية حولإمكانية تزويد البلدية بغاز البروبان.

DSC 8988

ومن جهته، أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق الطيب زيتوني في رده على سؤال شفوي طرحه النائب منور الشيخ بخصوص تطبيق المادة 43 من القانون 07-99 المؤرخ في 05-04-1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد، والتي تنص على تكفل الدولة بالأعباء المالية الناتجة عن الإجراءات الخاصة بتقاعد المجاهدين وذوي حقوق الشهيد، أن الدولة تكرس بموجب أحكام المواد 41، 42 و43 من هذا القانون حق المجاهدين وذوي الحقوق في احتساب سنوات الثورة كسنوات عمل فعلية، وأضاف الوزير أن قطاعه الوزاري يتكفل بدفع هذه الأعباء من ميزانية مخصصة سنويا لاشتراكات الصندوق الوطني للتقاعد وصندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء وتقديم الفارق التكميلي لمعاش التقاعد للمجاهدين وذوي الحقوق.

وفي رده على سؤال رفعته النائب سعاد طاهر جبار بخصوص قصر المدة الممنوحة سنويا للمجاهدين وذوي الحقوق للاستفادة من مراكز الراحة والعلاج التابعة للقطاع، أجاب الوزير أن مدة 15 يوما في مراكز الراحة المحددة قانونا جاءت بعد استشارة الأطباء المختصين في الطب العام والتأهيل الحركي والفيزيائي، وأضاف الوزير أنه يمكن تمديد الإقامة بناء على رأي الطبيب وحسب الوضعية الصحية للمعني.

في نفس السياق أوضح الوزير توفر نفس الخدمات الطبية لإعادة التأهيل الحركي والوظيفي على مستوى أغلب ولايات الوطن من خلال ملحقات مراكز الراحة والمركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير بالدويرة وملحقاته والتي تتوفر على أحدث المعدات والتجهيزات الطبية لضمان العلاج الفيزيائي الطبيعي والتأهيل الحركي.

وكشف الوزير عن مشاريع جديدة كمركز الراحة بولاية عين تموشنت الذي سيدخل الخدمة بداية السنة القادمة على أقصى تقدير، مركز ببجاية تبلغ نسبة الأشغال به أكثر من 90 بالمائة إضافة إلى مراكز أخرى بكل من وهران وتلمسان وتيزي وزو تنتظر الموافقة من وزارة المالية للشروع في إنجازها بداية من السنة القادمة.

DSC 9833

في ردها على سؤال النائب السيدة حسينة زدام حول استراتيجية وزارة التضامن الوطني في تحويل عملية التضامن إلى تنمية وإدخالها ضمن العجلة الاقتصادية حتى لا تبقى عبأ على الخزينة العمومية، أوضحت الوزيرة كوثر كريكو أن الدولة قد تبنت، منذ الاستقلال، سياسة اجتماعية ترتكز أساسا على تحقيق العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني، الاهتمام بالفئات الهشة والمحرومة وتحسين ظروفهم الاجتماعية والتكفل الأمثل بهم، لاسيما من خلال تقديم المساعدات العينية والمنح المالية عبر البرامج الموجهة خصيصا لفائدتهم، وكذا تشجيع ومرافقة الشرائح التي تعاني الهشاشة والفقر للاستثمار في الأنشطة المدرة للدخل والمنتجة للثورة، والتي تنعكس بالإيجاب على المستوى المعيشي لها.

وفي نفس السياق، أبرزت الوزيرة أن برنامج الخلايا الجوارية التضامنية تستهدف جيوب الفقر ومناطق الظل، فضلا عن تحديد الاحتياجات الاولية للفئات المعوزة بالمناطق المعزولة، وتقديمها للسلطات المحلية ولمختلف القطاعات والشركاء والفاعلين على المستوى المحلي والوطني للمساهمة في التكفل بها. وأضافت أنه فضلا على المتابعة والمرافقة النفسية، الاجتماعية، الطبية والادارية لهذه الفئات ، يأخذ قطاعها جهود المرافقة للمرأة والشباب ،لاسما المرأة الريفية ،حيث تأخذ هذه الاخيرة الحيز الاكبر في عمل هذه الخلايا الجوارية، من خلال التكوين وتعزيز القدرات والمرافقة القبلية نحو جهاز القرض المصغر لا نجاز مشاريعهم معتبرتا التحسيس لدخول عالم المقاولاتية والمقاولاتية النسوية محورا أخر من المحاور التي تعمل الخلايا الجوارية على تجسيدها ميدانيا واعطائها الدفع اللازم.

كما اشارت الوزيرة أن برنامج المنحة الجزافية للتضامن (AFS) يجسد صورة التضامن الموجهة للفئات الاكثر هشاشة في المجتمع وغير القادرة على العمل، من حلال ضمان التغطية الاجتماعية وما يترتب عنها من خدمات، بالإضافة الى المنحة المالية المباشرة، حيث قدر الغلاف المالي المرصود لهذا البرنامج بعنوان سنة 2020بأكثر من 53 مليار دج لتغطية 959.883 مستفيد، وما يفوق 291.000 شخص تحت الكفالة.

من جهة أخرى وبخصوص الفئات المعوزة والقادرة على العمل ،أكدت الوزيرة أن برامج القطاع تعتمد بهذا الخصوص على منطق التأهيل والادماج الاجتماعي لفائدة الاشخاص في حالة اجتماعية هشاشة، مضيفتا الى انه من خلال تمكينهم من الاستفادة من مزايا الضمان الاجتماعي وحصولهم على تعويض شهري من جهة، ومن جهة اخرى مساعدة الجماعات المحلية والمناطق التي تعرف تأخر في التنمية على مواجهة النقائص المتعلقة بصيانة المنشأة العمومية ذات المنفعة الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عبر ترقية المقاولات المحلية الصغيرة من خلال برنامج اشغال المنفعة العمومية ذات الاستغلال المكثف لليد العاملة (TUP-HMO) الذي سمح سنة 2019 على سبيل المثال باستحداث 2636 منصب شغل ، وكذا اطلاق 326 مشروع في اطار برنامج التنمية الجماعية ((DEV-COM.

في ردها عن سؤال النائب السيد مسعود عمراوي حول مصير الذين استفادوا من مشاريع التهيئة الحضرية في إطار مشروع الجزائر البيضاء لسنة 2015، والذين لايزالون يسددون الاشتراكات لصندوق الضمان الاجتماعي رغم تجميد مشاريعهم، أكدت الوزيرة أن تنفيذ هذا البرنامج واجهته بعض الصعوبات التي حالت دون تحقيق كامل الاهداف المرجوة منه، مما ادي الى تسجيل تجاوزات وخروقات انجز عنها بعض المتابعات القضائية. موضحة أن الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد سنة 2015 كان لها تأثير بالغ على الوضع الاقتصادي حيث عمدت الحكومة بداية من سنة 2016 الى ترشيد وتسقيف النفقات العمومية، من خلال تجميد بعض البرامج والمشاريع المسجلة، ومن بينها "برنامج الجزائر البيضاء".

واشارت الوزيرة في نفس السياق أنه ادراكا للأهمية التي يكتسبها هذا البرنامج ، فإن قطاعها يعكف على اعداد تقييم شامل لهذا البرنامج قصد دراسة امكانية بعثه من جديد، وفقا لصيغة جديدة تتماشى ومتطلبات الوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن، حيث تسمح بتوسيع نطاق نشاطاته بعدما كانت مقتصرة على تنظيف الاحياء وتمس فئة الشباب فقط، لتشمل مجالات أوسع من بينها تلك الخاصة بالتكفل بالفئات الهشة وخاصة كبار السن والاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة العاجزين جسديا على اعالة انفسهم، كما ستخص كذلك المحافظة على البيئة وعمليات الاسترجاع والفرز الانتقائي للنفايات المنزلية ، وكذا استغلال الطاقات المتجددة.

DSC 9876

وفي رد وزير التجارة السيد كمال رزيق عن انشغال النائب حكيم بري الذي تساءل عن الإجراءات والتدابير المتخذة لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية من الخضر والفواكه واللحوم خاصة في المناسبات والأعياد الدينية، فقد اعتبر أن التموين المنتظم للسوق الوطنية بالمواد الغذائية والفلاحية ذات الاستهلاك الواسع و الخصوص المواد الأساسية المقننة والمدعمة من طرف الدولة خلال شهر رمضان من المهام الرئيسية لوزارة التجارة حيث تدخل في اطار برنامج التخطيط الاستراتيجي للقطاع موضحا أنه تم تنصيب لجنة مختلطة لمتابعة وتسيير وتموين السوق بالمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع مستعرضا في نفس الوقت نتائج الاجتماعات المنعقدة مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين المعنيين بضمان التموين بالمواد الغذائية الحساسة قبل وبعد وخلال شهر رمضان.

وأما بخصوص انشغال النائب بكوش يوسف الذي تساءل عن إمكانية إشراك البلديات في منح شهادات اثبات المحل للتمكن من استخراج السجل التجاري أوضح وزير القطاع أن اخضاع القيد في السجل التجاري لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-111 المؤرخ في 3 ماي 2015 الذي يحدد كيفية التعديل والقيد والشطب في السجل التجاري و ذلك طبقا للمادة الخامسة من قانون 04-08 المؤرخ في 18 أوت 2004 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية المعدل و المتمم قد أخذ بعين الاعتبار مجمل خصوصيات في السوق لاسيما تلك المتعلقة بالأملاك العقارية التي تمارس فيها الأنشطة التجارية حيث تم تبسيط الإجراءات وتوسيع دائرة الوثائق المقبولة في عملية القيد في السجل التجاري، كما أكد أن وزارة التجارة تعمل على حصر وتحيين جميع النصوص القانونية بما فيها تلك الخاصة بالسجل التجاري مع ما يتماشى مع متطلبات السوق في الوقت الحالي.

وأكد وزير التجارة حرص مصالحه على التدقيق وتحيين جميع النصوص القانونية ذات الصلة بما في ذلك القانون المتعلق بالسجل التجاري وضبطها بما يتماشى مع متطلبات ومعطيات السوق في الوقت الحالي مبديا تفاؤله بتحسن الوضعية مع تعميم العمل بالسجل التجاري الإلكتروني. 

DSC 9794

وأجاب وزير الشؤون الدينية والأوقاف السيد يوسف بلمهدي عن سؤال النائب نصر الدين عوينات الذي اقترح إمكانية منح فرص تلقائية لمن شارك في قرعة الحج مدة عشر سنوات دون أن يظفر بفرصة لأداء هذه الشعيرة، حيث قال أن الدولة قد خصت الراغبين في أداء هذه الشعيرة ممن فاقت أعمارهم سبعين سنة وكانوا قد شاركوا أكثر من عشر مرات بقرعة استثنائية استفاد منها هذا العام حوالي 4000 حاج.

ومن جهة أخرى، نفى السيد بلمهدي عدم احتساب سنوات المشاركة السابقة لمن انقطع عن التسجيل في عام ما، وأضاف مؤكدا عدم صدور أي تعليمة بهذا الخصوص. وأما فيما يتعلق باقتراح النائب بمنح فرص تلقائية لمن لم يظفر بفرصة لأداء الحج بعد عشر مشاركات في القرعة، بأن وزارته لا تملك صلاحية ذلك، قبل أن يضيف بأن المجلس الوزاري المشترك الذي يرأسه الوزير الأول هو المخول بذلك، وإن كان اتخاذ مثل هذا الاجراء مساسا بفرص المشاركين الآخرين، كما أضاف السيد الوزير.

وأما بخصوص سؤال النائب بدرة فرخي المتعلق بعدم منح رخصة لبناء مسجد "الفتح" ببلدية سيدي عبد العزيز بولاية جيجل، فقد برر الوزير هذا الامتناع بأن القطعة الأرضة المقترحة لإنشاء هذا المسجد بعيدة عن تجمعات الساكنة في تلك المنطقة علاوة على  أن معايير السلامة غائبة عن هذا المشروع، كما قال، حيث أوضح بأن مكان المسجد وتجمع السكان يفصل بينها خط سكة حديدية والطريق الوطني رقم 43.

وبالمقابل طمأن السيد بلمهدي النائب بأنه سيتابع ملف هذا المشروع مع والي الولاية لإيجاد حل يسمح بالانطلاق فيه سواء بتغيير مكان القطعة الأرضية المقترحة لبناء المسجد بتقريبها من مكان سكان الحي أو ببناء معبر للمشاة حتى يتمكنوا من ارتياد المسجد في ظروف آمنة.

DSC 9855

ومن جهته، أوضح السيد وزير الصناعةوالمناجم آيت علي براهم في إجابته على سؤال النائب جدو رابح حول مجمع "صيدال" بولاية المدية المدية أن هناك مخطط للحكومة يهدف الى اعادة بعثه بطريقة شاملة سواء لوحده أوعن طريق الشراكة مع الشركاء الاجانب"، مضيفا أن هذا المخطط سيسمح بتحقيق هدف "استراتيجي" والمتمثل في تلبية الحاجيات الوطنية من مختلف الأدوية.

وقال الوزير أن مركب المدية للمضادات الحيوية يقوم بتصنيع 53 منتوجا على شكل جرعات مختلفة بما في ذلك 17 منتوجا عن طريق الحقن والمضادات الحيوية ويغطي نسبة تفوق 75 بالمائة من الطلب الوطني على هذه المنتجات"، كما يزود ذات المركب، حسب الوزير، المستشفيات الجزائرية بثلث انتاجه السنوي من خلال الصيدلية المركزية للمستشفيات. اما فيما يتعلق بتصدير الأدوية المصنعة من طرف مركب المدية، افاد السيد آيت علي براهم أنه تم تصدير خلال الفترة الممتدة من 2010 الى 2016، ستة (6) منتجات من الأدوية المصنعة الى دول إفريقية على غرار السنغال والنيجر وكذلك دولة اليمن مضيفا انه سيتم تصدير 12 منتوجا جديدا لدول افريقية لا سيما بوركينافاسو وساحل العاج ومدغشقر والسنغال.

وفيما يخص المشاريع المستقبلية المتعلقة بإنجاز وحدات جديدة تابعة لهذا المركب، اوضح الوزير انه في الفترة الممتدة من 2018 الى 2019 تم نقل معدات للإنتاج الى مركب المدية قصد تعزيز قدراته الانتاج بما فيها انتاج المراهم.

من جهة أخرى، استفاد مركب المدية للمضادات الحيوية من توظيف 135 عاملا فضلا عن قرض بقيمة 800 مليون دج منحته السلطات العمومية قصد اعادة تأهيل المركب من خلال اقتناء معدات جديدة للرفع من قدراته الإنتاجية، حسب وزير الصناعة والمناجم.

وأما في رده على سؤال النائب كريد الحاج لعروسي المتعلق بالأضرار الصحية التي تنجر عن مكان بعض المحاجر القريب من الأراضي الخصبة بولاية بسكرة، فقد أكد السيد آيت علي براهم ان "اعادة بعث الصناعة في الجزائر لن تكون على حساب صحة المواطن كما اكدت عليها القوانين.

واضاف أنه بالنسبة لولاية بسكرة، قد قامت مصالحه الوزارية بإرسال ما يسمى بشرطة المناجم قصد اعداد تقرير مفصل ودقيق وتحقيق ميداني حول سير المحاجر المعنية في هذه الولاية الى جانب الاجراءات التي ستتخذها السلطات الولائية.

وفي هذا السياق، أكد الوزير انه من حق المواطن المطالبة بالمحافظة على صحته من خلال العيش في محيط بيئي يكفل له ذلك والمطالبة بغلق المحاجر التي تسبب له اضرارا صحية.

كما أشار الى أن منح رخص استغلال المحاجر يكون استنادا الى دراسة تقنية وبعد استكمال تحقيق إداري بخصوصها مضيفا ان مسألة نقل المحاجر الى أماكن اخرى يكون بمنح رخص استغلال جديدة.

وأما بخصوص السؤال الذي وجهه النائب بن زينة زواوي المتعلق بالغازات المنبعثة من مصنع الإسمنت ببني صاف ( عين تيموشنت)، فقد أشار الوزير الى وجود خلل في تسيير المجمعات الصناعية خاصة فيما يتعلق بالعقود المبرمة لاستيراد المعدات ونوعيتها مؤكدا أن قطاعه سيتخذ اجراءات بخصوص أخطاء التسيير المرتكبة على مستوى المجمعات بما فيها اللجوء الى مصاريف إضافية.

واستدل في هذا الصدد بما حدث على مستوى شركة الإسمنت لبني صاف، حيث وقعت عقدا مع شريك أجنبي في مارس 2018 لاستيراد معدات تتطابق مع القوانين المعمول بها خاصة في مجال احترام الشروط البيئية وبعد استلامها تم اكتشاف وجود خلل في المواصفات التقنية .

وأضاف الوزير أن مصالح الجمارك حجزت المعدات المستوردة في ابريل 2019 بميناء وهران تم استيرادها من الخارج " لأنها ليست هي المصرح بها في الاصل ".

كما أوضح انه في يوليو 2019 قام مجمع "جيكا" للإسمنت بإجراءات التخليص الجمركي على مستوى الميناء مع اعذار الممون قصد الامتثال لبنود العقد المبرم والذي استجاب لهذا الاعذار في نوفمبر 2019 مع تحديد آجال تسليم المعدات الجديدة نهاية يوليو 2020 و "بالتالي سيستلم المصنع المعني معدات دقيقة للإنتاج جديدة نهاية الثلاثي الثالث من السنة الجارية مع اخذ بعين الاعتبار اجال التصنيع والتسليم. 

 

 

 

 

footer-apn