لجنة الإسكان تلتقي عددا من الخبراء في مجال البناء والأشغال العمومية والري

عقدت، لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية ، برئاسة السيد كبيريتة محمد، رئيس اللجنة، اليوم الأربعاء 26 فيفري 2019 ، جلسة عمل استمعت من خلالها إلى ممثلين عن النقابة الوطنية للمهندسين المعتمدين في الهندسة المدنية والبناء، جمعية سقيني  للمهندسين المعتمدين في الهندسة المدنية والبناء والجمعية الوطنية للمهندسين في البناء، حول موضوع  "التهيئة والهندسة العقارية في اطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم 2030 ".

وفي كلمة لرئيس اللجنة ، أوضح أن المراقب والمتتبع لمسار التنمية ، يسجل العديد من الإنجازات والبرامج التي تعد بالآلاف من سكنات، طرقات، مدارس ومستشفيات أنفقت عليها الدولة 151 مليار دولار من سنة 2000 إلى 2015 ، وفي هذا الصدد فإن اللجنة تتحسس لانشغالات المواطنين وتراقب تصريحات المهتمين بالشأن العام من خبراء وإعلاميين وهم يدلون بآرائهم حول العديد من المشاكل اليومية التي يعيشها المواطن الجزائري، لا سيما في مجال السكن من حيث جودة الإنجاز والمحيط المعيشي، و نوعية الخدمات، وكذا الآثار السلبية الناتجة عن الظروف  المناخية المتقلبة  كالفيضانات والانزلاقات واهتراء الطرقات وغير ذلك من يوميات الجزائريين.

وفي نفس السياق استمعت اللجنة إلى الشروحات التي قدمها السادة الخبراء، والتحفظات والانشغالات التي أرقتهم، والمتمثلة في :

 1- إصدار قانون إنشاء " الهيئة الوطنية للمهندسين المدنيين" المصادق عليها بتاريخ 27/01/2019 من طرف اللجنة الوزارية المشتركة،

2- إصدار قانون يختص بالمسؤولية الجزائية لكل المتدخلين في قطاع البناء، سواء تعلق الأمر بالمقاول أوالمهندس المعماري المعتمد أو المهندس المدني المعتمد أو مهندس دراسات التربة المعتمد أو هيئة الرقابة أو المخبر المعتمد.

3-  إقصاء المهندس المدني المعتمد من عقود الدراسات والمتابعة لكل مشاريع البناء إقصاء ممنهجا، في تعارض بين مع التشريع والتنظيم المعمول بهما، خصوصا قانون الصفقات العمومية وقانون التهيئة والتعمير، هذا الإقصاء يمنح من لا صفة له ليقوم مقام المهندس المدني المعتمد،

4- غياب الرقابة على دراسات التربة عموما من طرف الجهات المخولة سواء على مستوى المستشار الفني أو أصحاب المشاريع وحتى هيئات الرقابة، هذه الوثيقة التقنية غالبا ما تمر ويؤخذ بها دون تمحص أو تثبت لمحتواها، وغالبا ماكانت سببا مباشرا في التصدعات الحاصلة للبنايات.

5-  تكليف هيئة الرقابة التقنية للبناء CTC  ما لا يندرج ضمن صلاحياتها، وتحميلها المسؤولية التي وجب قانونا أن تقع على المستشار الفني ومقاولة الإنجاز،

6- التفريط والحد من فعالية ومصداقية دور مخابر الجودة ، وعدم منحهم عقودا مباشرة مع أصحاب المشاريع كما هو معمول مع قطاع الأشغال العمومية، وذلك ما سمح بتكريس هيمنة المقاولين على عمل تلك المخابر، وأثر سلبا على نوعية الإنجاز،

7-  عدم التقيد الصارم بمخرجات اللجان التقنية التي استحدثت عقب زلزال بومرداس سنة 2003، والتي حددت مواقع الخلل في منظومة البناء في الجزائر،

8-  إشراك المهندس المدني المعتمد في الدراسات والمتابعة لمشاريع الدولة بعد أن طال تغييبه،

وفي الأخير، أكد رئيس اللجنة، السيد محمد كبيريتة ، أن هاته الملاحظات ستكون بمثابة مرجع خلال الاستماع إلى القطاعات الوزارية ذات الصلة باختصاصات اللجنة.

footer-apn