اللجنة القانونية تدرس حالة التنافي، إثبات عضوية نواب جدد ورفع الحصانة عن نائبين

اجتمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، برئاسة السيدة سعاد الاخضري رئيسة اللجنة، اليوم الأربعاء 26 فيفري 2020، لدراسة تصريح نائب جديد بخصوص حالة التنافي مع العهدة البرلمانية، إضافة إلى إثبات عضوية نواب جدد.

ونظرت اللجنة في الطلب المقدم من طرف وزير العدل، حافظ الأختام والمتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن نائبين.

وبعد استعراض التدابير التشريعية والتنظيمية الخاصة بالموضوع، قررت اللجنة إتاحة مهلة إضافية للنائبين المعنيين وذلك بطلب منهما.

وكانت رئيسة اللجنة السيدة سعاد الأخضري قد ذكرت في بداية الاجتماع بإجراءات رفع الحصانة البرلمانية، المقررة قانونا، حيث أكدت على "ضرورة احترام الأشكال القانونية المنصوص عليها قانونا في هذا المجال".

footer-apn