مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية: اللجنة المختصة تستأنس بوجهات نظر الخبراء

واصلت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط سلسلة استماعاتها للخبراء فيما يتعلق بدراسة مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية، حيث عقدت، اليوم الثلاثاء 12 فيفري 2019، برئاسة السيد بخيري حميد اجتماعا استضاقت فيه أربعة من المختصين في المجال.

ذكر رئيس اللجنة السيد بخيري حميد أن برنامج تطوير الطاقة النووية لأغراض سلمية يتطلب وضع إطار تشريعي ملائم يحدد شروط ممارسة الأنشطة النووية وقواعد الأمن والسلامة النووية لتنظيم هذه الأنشطة، وذلك تلبية للاحتياجات الطاقوية للمواطن الجزائري فضلا عما تتيحه استخداماتها التقنية في مجالات الصحة والفلاحة والموارد المائية.

وعند تناوله الكلمة،  تطرق رئيس المجلس العلمي والبيداغوجي لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي COMENA، السيد محمد مولاي، إلى توضيح مفهوم الأمن والأمان النووي في تسيير وانجاز المنشآت النووية، مركزا على أهمية الصرامة التي صيغت بها النصوص التنظيمية المسيرة للقطاع.

ونوه السيد مولاي، في حديثه، بالإجراءات الإيجابية التي جاء بها مشروع القانون خاصة ما تعلق بإنشاء سلطة الأمن والأمان النووي المستقلة موضحا أن هذا النص يتماهى مع التزامات الجزائر الدولية في مجال الأمن النووي.

للإشارة، فقد استمعت اللجنة إلى جانب السيد محمد مولاي إلى كل من كل من المدير العام للمعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية، السيد عباسي مختار، وكذا السيد المدير العام لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي السيد سامي عبد الحكيم فلوح، إضافة إلى السيد المدير العام لمركز البحث النووي السيد نجار أرزقي.

footer-apn