المجلس الشعبي الوطني يحتضن دورة تكوينية حول المساواة بين الجنسين

 انطلقت اليوم الثلاثاء 26 جوان 2018 بالمجلس الشعبي الوطني دورةتكوينية لفائدة 60 برلمانيا حول "تعزيز فعاليةالمساواة في الحقوق بين الرجال والنساء في الجزائر" تنفيذا للبرنامج الموقعبين الجزائر ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة.

وتهدف هذه الدورة التكوينية التي ينظمها البرلمان بغرفتيه بالشراكة مع هيئة الأمم  المتحدة للنساء إلى تعزيز مهارات البرلمانيات ودعمهن بالأدوات المعرفية التييمكن استخدامها في فحص القوانين وتقييم السياسات العامة على أساس النوع  الاجتماعي.

وتندرج هذه الورشة التكوينية في إطار برنامج التعاون "تفعيل" حول تعزيز فعالية المساواة بين النساءوالرجال في الجزائر الممتد من 2015-2018 والموقع بين الحكومة الجزائريةومنظمة الأمم المتحدة للمرأة والذي تدعمه ماليا حكومة بلجيكا.

وفي كلمة افتتاحية أكد الأمين العام للمجلس الشعبي الوطنيبشير سليماني أن هذه الدورة التكوينية تسمح بتعزيز دور المرأة وتمكينها على  أساس النوع الاجتماعي في عمل البرلمان بشقيه سواء في المجال  التشريعي أو المجال الإعلامي وذلك لتمكين المرأة من الدفاع عن مصالحها في اطار  مبدأ المساواة بين الجنسين.

وذكر السيد سليماني أن الدستور الجزائري منذ سنة 1963 أولى أهمية لمبدأ  المساواة بين الرجل والمرأة، حيث أطلقت الجزائر منذ سنة 2008 عدة مبادرات فيهذا المجال مما سمح بدعم وجود المرأة في المؤسسات الحكومية وفي القطاع  الاقتصادي و كذا في بعض القطاعات التي كانت حكرا على الرجل على غرار القطاعالعسكري وكولاة الجمهوريةوفي المجالس الشعبية.

واعتبر أن تواجد المرأة في البرلمان يعد أحد "المؤشرات الهامة" مشيرا إلى أنالجزائر من بين الدول التي لديها حاليا عدد هام من النساء في البرلمانبغرفتيه رغم التراجع الطفيف في تواجدهن ضمن هذا الفضاء مقارنة بالعهدةالماضية.

من جهتها أكدت ممثلة منظمة المتحدة بالجزائر ايمان حايف أن هذه الدورة تعدالرابعة من نوعها في البرلمان الجزائري منذ التوقيع على اتفاق الشراكة بينالحكومة وهيئة الأمم المتحدة حيث توجت الطبعة الأولى بإعلان الجزائرسنة 2015 مشيرة الى أن نظام "الحصص" الذي اعتمدته الحكومة الجزائرية سمح بخلقنوع من التوازن بين الرجال والنساء فيما يخص تواجدهن في المجالس الشعبية.

ودعت المسؤولة في هذا الاطار البرلمانات في العالم الى الاستثمار في هذا المجال وفق  أهداف التنمية المستدامة الذي يمتد إلى غاية سنة 2030 ولاسيما الهدف رقم 05 الذي  ينص على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وللإشارة فقد شارك في هذه الورشة التكوينية خبراء ومدربون وطنيون وأجانب وسيتم  التطرق خلالها الى مواضيع مختلفة كالآليات الأساسية العالمية في تعزيز حقوق  المرأة.

footer-apn