واقع السكن في الجزائر يعكس نتائج إيجابية تحققت بفضل سياسية حكيمة

 دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني عند افتتاحه أشغال اليوم البرلماني حول السكن وتحديات العصر، إلى الاعتراف بأن رئيس الجمهورية قد حقق انتصارات مشهودة بفضل سياسة إصلاح ناضجة أدت إلى بعث التنمية والبناء وتعمير البلاد.

وقال السيد بوحجة، في هذا المقام، بأن الجزائريين يتذكرون بمنتهى التقدير، صدق فخامة رئيس الجمهورية فيما تعهد به من رفع للتحدي وإنجازه لما التزم به، منذ عام 2000 الذي كان بداية الأمل الحقيقي. حيث شهد قطاع السكن، منذ ذلك التاريخ، تطورات هامة في مجال تجسيد البرامج السكنية وتوزيعها.
وأضاف رئيس المجلس أن الحصيلة ليست فقط إيجابية، بل إنها مرضية وجديرة بالتنويه والإشادة، ويكفي التذكير بأنه تم خلال الفترة 1999- 2018 إنجاز أربعة ملايين وحدة سكنية، من مختلف الصيغ، والتي تستجيب لمتطلبات كل الفئات في المجتمع.

ومن جهته، أفاد وزير السكن و العمران والمدينة عبد الوحيد طمار أن الفترة الممتدة بين 1999 الى غاية مارس 2018 عرفت انجاز ما يفوق 3 ملايين و 600 الف وحدة سكنية من مختلف الصيغ بكلفة بلغت 4.615 مليار دج
وأشار الوزير في هذا الإطار الى أن وتيرة الانجاز عرفت قفزة نوعية حيث أصبح معدل الانجازات سنويا يفوق 300 الف وحدة سكنية و ذلك بفضل الاجراءات الجديدة و المتابعة الصارمة لورشات الانجاز.

وذكر السيد طمار في مداخلته ببعض الإجراءات الجديدة التي ترمي إلى تحسين أداء القطاع وذلك على غرار اشراك اكبر للجماعات المحلية بتعزيز دورها في ادارة المشاريع من خلال تجنيد العقار وانتقاء المرقين واختيار المستفيدين وتعيين البرامج التي تتماشى والخصوصيات المحلية الى جانب تعبئة الموارد المالية عن طريق قناة واحدة متمثلة في الصندوق الوطن للسكن حيث يضمن هذا الاخير استمرارية الدفع من خلال تحرير الاعانة المالية ومساهمات المكتتبين وفق تقدم الاشغال.
كما تشمل الاجراءات توفير ضمان اكمال البرامج في حالة التقصير من طرف المرقين من خلال تعزيز آلية الانابة الممنوحة لصندوق الضمان و الضمان المتبادل للترقية العقارية اضافة الى الاجراء المتعلق بتنويع انماط السكن من غرفتين الى ثلاث أو اربع غرف بمساحات 50 و 70 و 85 متر مربع في اطار النظام المعدل الجديد.

واشار الوزير ايضا الى ضرورة التفريق بين اسعار بيع المساكن حسب أنماطها موقعها وذلك حسب ثلاث مناطق محددة وفقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ابريل 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز برامج سكنية مدعمة من طرف الدولة.

الى جانب ذلك تحدث وزير القطاع عن اجراء تعديلات على الاطار التنظيمي ذي الصلة لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 5 اكتوبر 2010 الذي يحدد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي او بناء ريفي، مستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح المساعدة وكذا المرسوم التنفيذي رقم 14-180 المؤرخ في 5 جوان 2014 المتضمن احداث صندوق الضمان الكفالة المتبادلة في الترقية العقارية.
كما سمح هذا المرسوم كما قال الوزير بتعميم الاستفادة إلى ذوي الدخل الذي يقل عن 6 مرات الأجر القاعدي الأدنى وكذا عديمي الدخل.

وإلى جانب ما تقدم به الوزير من توضيحات حول واقع السكن سنحت الفرصة للمشاركين أن يستمعوا إلى مداخلات أخرى ألقاها عدد من المختصين قدموا من خلالها تصورات مفيدة حول واقع السكن في الجزائر.

 

الوثائق:

footer-apn