خطأ
  • خطأ في تحميل التغذية الإخبارية

التقرير التمهيدي عن مشروع القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المجلس الشعبي الوطني

الفترة التشريعية السابعة
دورة الخريف 2015
لجنة التربية والتعليم العالي
والبحث العلمي والشؤون الدينية

التقرير التمهيدي عن
مشروع القانون التوجيهي
حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي

ت.أ /33/ 02/2015 سبتمبر 2015

مــقــدمــة

يشهد العالم اليوم تطورا تكنولوجيا سريعا وكبيرا في الوقت نفسه، نتيجة الحركية الكبيرة التي تشهدها نظم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي عبر مختلف الدول. ولذلك بات من الضروري أن تتماشى منظومة البحث العلمي الجزائرية وفق الاستراتيجيات العالمية الرائدة في هذا المجال، كما بات من الجلي مسايرة ركب الأمم المتقدمة تكنولوجيا للحد من الفجوة التكنولوجية الفاصلة بين الدول المتقدمة وتلك التي هي في طور النمو.

واستجابة لهذا الرهان، جاء مشروع القانون التوجيهي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، لاستكمال المخطط الخماسي (2008-2012) الذي استوجب حينها إعادة سن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي. كما جاء ذات المشروع التوجيهي ليحل محل القانون رقم 98-11 المؤرخ في 22 أوت 1998 المتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي المعدل والمتمم بالقانون رقم 08-05 المؤرخ في 23 فيفري 2008.

هذين القانونين اللذين تضمنا برنامجين خماسيين للبحث، في حين أن مشروع هذا القانون يرتكز على مبدأ التوجيه والمتابعة في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، إذ أن البحث مستلهم من مختلف المقترحات التنفيذية للبحث (اللجنة القطاعية وما بين القطاعات، والوكالات الموضوعاتية للبحث والمجلس الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي). وهو ما يعني عدم التنصيص على المخططات الخماسية للبحث، في نص القانون وهو ما يعكس النظرة المتبصرة لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة للمجال التكنولوجي والبحث العلمي، والداعية إلى إدماج نظام البحث العلمي في منظومة التنمية الشاملة، أمام تحديات التقليص من التبعية الغذائية للخارج، وتعزيز تنافسية الإنتاج الوطني وتطوير الطاقات المتجددة، باعتبارها أمثلة عن المجالات التي يمكن فيها الباحثون الجزائريون المساهمة في بعث حركية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

إن ارتفاع أعداد الباحثين والأساتذة الباحثين، وفتح عديد مراكز البحث وإنشاء الوكالات والمؤسسات العمومية للبحث العلمي، إلى جانب إقرار العديد من البرامج الوطنية للبحث في شتى القطاعات، سيعطي دفعا للحركية التكنولوجية والتطوير العلمي ببلادنا، وهو ما ذهب إليه معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور الطاهر حجار، في اجتماعه مع اللجنة بتاريخ 14 جوان 2015 الذي عدد فيه مناقب التطور الهائل الذي أوجدته المنظومة السابقة للبحث، والنتائج المحققة بفعل اعتماد مخابر البحث الجديدة وتعدادها 1361 مخبرا (بما في ذلك مخابر البحث المشتركة ومخابر بحث مشاركة) والتي جندت 27.584 أستاذ باحث وطالب دكتوراه، وهي أرقام جد مرضية مقارنة بما كانت عليه في السابق.

إن الأداء المتميز والانسجام الملحوظ للنظام الوطني للبحث، أضفى على الحركية التكنولوجية والتطور العلمي دينامية خاصة، بمواءمة الأهداف العلمية مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للتنمية، وتجنيد الاسرة العلمية وهيكلتها في إطار كيانات البحث التي أقرها القانون، إضافة إلى تحسين جهاز التمويل حسب الأهداف.

إن مشروع القانون التوجيهي المقترح، سيعزز من سلطة الباحثين على المستوى البحثي والتقييمي على حد سواء، فالاهتمام بتطوير البحث العلمي أملته مستجدات الساعة، كون العالم يتحول ويتحرك بسرعة فائقة، وأصبحت مسايرة عصر ما بعد الحداثة ضرورة ملحة لمواكبة التطور التكنولوجي الذي تعيشه المعمورة. والجزائر ليست بمنأى عن هذا التطور التكنولوجي، لذلك جاء اقتراح تعديل النظام الوطني للبحث وضبطه استجابة للانشغال بتطوير الوظائف المجاورة للنظام من حيث النجاعة والملاءمة، وضمان تفتح أكثر على المؤسسة الاقتصادية بوصفها الرافع الرئيسي للاقتصاد المبني على المعرفة.

لقد أضحى من الأهمية بمكان، الاهتمام بتطوير البحث العلمي والتكنولوجي، بما لهما من ارتباط وثيق بالتعليم العالي وبالمحيط الاجتماعي والاقتصادي، فهذه الأهمية والاهتمام هما وليدا التحولات السريعة التي يشهدها عالم اليوم، والتي لا مناص من مسايرتها والاستفادة منها.

وبخصوص مشروع القانون فهو يتضمن 60 مادة موزعة على ثمانية (08) أبواب هي على التوالي:
- الباب الأول: مخصص للأحكام العامة، ويتضمن فصلين يتناولان تعريف المفاهيم الواردة في مشروع النص، وكذا أهداف البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- الباب الثاني: يتطرق للبرمجة الوطنية لأنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- الباب الثالث: يتناول تقييم أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- الباب الرابع: مخصص للتثمين والمصالح العلمية والتقنية،
- الباب الخامس: يتناول الإطار التنظيمي، ويتضمن خمسة(05) فصول مخصصة لهيئات التوجيه والإدارة، ومؤسسات الوساطة، وكيانات تنفيذ أنشطة البحث، ومؤسسات التثمين والابتكار والتحويل التكنولوجي، والشبكات ومصالح البحث المشتركة،
- الباب السادس: مخصص لتطوير الموارد البشرية،
- الباب السابع: يتناول الأحكام المالية،
- الباب الثامن: يتضمن الأحكام النهائية،

ويتضمن مشروع القانون جملة من التدابير التحفيزية المتمثلة في:
- تكريس آليات ترتيب البرامج الوطنية للبحث (PNR) حسب الأولويات، لتحقيق مواءمة أفضل للبرمجة مع الانشغالات الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وكذا توضيح سيرورة برمجة نشاطات البحث،
- تكريس القواعد الرئيسية المشتركة لتقييم نشاطات البحث في مجمل التخصصات تكون بمثابة قواعد ملزمة لكل الأطراف، بما يسمح بإرساء الأساس التشريعي لنظام التقييم،
- تكريس مبدأ التمويل الأولي للمؤسسات الابتكارية، ودعم المتعاملين الاقتصاديين الذين يقومون بنشاطات بحث - وتطوير (recherche – développement)،
- إمكانية إحداث مراكز للإبتكار والتحويل التكنولوجي، تكون بمثابة فضاءات لتشجيع التقارب مع المؤسسات الاقتصادية،
- فسح المجال أمام إمكانية إعداد أطروحات الدكتوراه في المؤسسة،
- ترقية تثمين نتائج البحث وإعادة الاعتبار للبحث في المؤسسة وتوطيد الروابط مع القطاع المهني،
- تكريس مبدأ إعادة تشكيل المجلس الوطني للتقييم، من خلال إشراك الشخصيات العلمية المستقلة، بغرض مطابقة تركيبة المجلس مع طبيعة هذه الهيئة التي تعتبر آداة خارجية لتقييم السياسة الوطنية للبحث،
- إمكانية إنشاء شبكات للبحث بهدف جلب الكفاءات واستيعابها وتجميع الموارد وتشجيع العمل الجماعي،
- تكريس استقلالية التسيير لهياكل البحث التابعة للمؤسسة الجامعية والمتمثلة في وحدة البحث، ومخبر البحث، وفريق البحث، وكذا هياكل البحث المختلطة والمشاركة،
- تشجيع التعاون والشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وبين مؤسسات القطاع الاجتماعي والاقتصادي،
- إشراك الإطارات التقنية لمختلف قطاعات النشاط في إنجاز أنشطة البحث، بصفة باحثين غير متفرغين،
- تطوير الوظائف المجاورة للنظام الوطني للبحث، من حيث الملاءمة والنجاعة، وضمان تفتح أكثر على المؤسسة الاقتصادية بوصفها المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وطبقا للمواد 19، 25، 38، 39، من النظام الداخلي للمجلس وبناء على الإحالة المؤرخة في 04 مارس 2015 من قبل السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني لمشروع القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، على لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، عقدت اللجنة بتاريخ 20 أفريل 2015، اجتماعا، برئاسة الدكتور محجوب بدة، رئيس اللجنة، خصص لتقديم مشروع القانون من طرف ممثل الحكومة آنذاك وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد محمد مباركي، بحضور الوزير السابق المكلف بالعلاقات مع البرلمان، السيد ماحي خليل. وللإشارة فإنه على إثر التعديل الوزاري الذي أجراه السيد رئيس الجمهورية على الحكومة، استمعت اللجنة مرة أخرى إلى معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد الطاهر حجار، الذي قدم عرضـا مفصلا عن مشروع القانـون، ضمنه الأهداف الكبرى والمتمثلة في:

- تشجيع المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة للمشاركة بشكل أكبر في البحث العلمي والابتكار والتطوير التكنولوجي، وتقريب البحث العلمي من المؤسسة من خلال وضع هدف دائم يتمثل في التثمين الاقتصادي للبحث العلمي، بالإضافة إلى دعم الدولة للمؤسسة العمومية والخاصة، والإنتداب المؤقت للباحثين الجامعيين لدى المؤسسات المبتكرة، وإنشاء مراكز ابتكار وتحويل تكنولوجي من أجل مرافقة هاته المؤسسات.

وفي إطار مسعى اللجنة لتوسيع الاستشارة إلى أهل الخبرة والاختصاص، إرتأت الاستماع إلى باحثين ومختصين من أساتذة باحثين، وباحثين دائمين، وهم على التوالي:

- السيدة زهرة دردوري، وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام السابقة،
- السيد صنهاجي كمال، باحث دائم،
- السيد بويوسف خير الدين، أستاذ باحث،
- السيد سماتي زغبي، أمين عام نقابة الباحثين،
- السيد قرار يونس، باحث.
- السيد خالدي علاوة، أستاذ باحث،
- السيدة معتوق فتيحة، أستاذة باحثة،
- السيد قريق حسن أحمد، باحث في علم الجيولوجيا،
- السيدة شرفة فريدة، باحثة دائمة،

وقد أجمع المدعوون على أهمية تطوير البحث العلمي والتكنولوجي، لما له من ارتباط وثيق بالتعليم والتكوين العاليين من جهة، وبالمحيط الاجتماعي والاقتصادي من جهة أخرى، مؤكدين على أن الإهتمام بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي حتمية تفرضها التحولات السريعة التي يعرفها العالم اليوم، ووجوب توفير الدعم المالي والمادي للبحث العلمي والباحثين على مستوى مراكز ووحدات ومخابر البحث، وكذا فرق البحث.

وقد جرى التأكيد أيضا على أن الباحثين الجزائريين المقيمين في الجزائر أو أولئك الذين هم في الخارج هم قادرون على المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تنشيط البحث العلمي والتطوير والتكنولوجي، وتنظيمهما، بهدف تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، والتركيز بصفة أولوية على أهداف التقليص من التبعية الغذائية للخارج، وكذا تعزيز تنافسية الانتاج الوطني مقارنة مع منتوجات البلدان المتقدمة، وتطوير الطاقات المتجددة، وتشجيع المؤسسات العمومية والخاصة، وإشراك القطاع الخاص في هذا الجهد.

هذا، وإثر المناقشات وتبادل الآراء درست اللجنة مختلف الأحكام الواردة في مشروع هذا القانون وأدخلت جملة من التعديلات في الشكل والمضمون.

فمن حيث الشكل أعادت اللجنة الصياغة اللغوية لكثير من المواد سواء من حيث التركيب أو اعتماد المصطلحات والمفاهيم المكرسة في النصوص القانونية، أما من حيث المضمون فقد أدرجت اللجنة تعديلات تتعلق بما يلي :

- إضافة هدف إصلاح المنظومة الادارية للدولة وعصرنتها ضمن أهداف البحث العلمي والتطوير التكنولوجي لبلادنا، لما لها من أهمية بالغة في استمرارية هياكل الدولة وفعاليتها وانسجامها مع الحركية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع.
- تعديل المادة الثانية بما يضمن شمولها أحكام مشروع القانون.
- إعادة صياغة تعاريف المفاهيم الواردة في المادة 6 من حيث الشكل والمضمون بما يتناسب مع مقاييس الدقة والوضوح.
- تعديل المادة 13 بما ينص على احتواء البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي على الموارد البشرية والمادية والمالية وهذا لإلزام القائمين على ذلك بإعداد مخططات التسيير والتمويل لهاته البرامج.
- إضافة مادة جديدة تلزم الدولة بتوفير الوسائل المادية والمالية الضرورية لتنفيذ أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
- تعديل المادة 53 بما يكرس التنصيص على تمويل برامج البحث العلمي من ميزانية الدولة بشكل رئيسي مع استفادتها من تمويلات أخرى.
- تعديل المادة 55 بالتنصيص على إبرام اتفاقيات تمويل أنشطة البحث من طرف الوزارة المكلفة بالبحث العلمي من جهة وكيانات البحث من جهة أخرى، وليس من طرف الوزير المكلف بالتعليم العالي، وهذا لتجنب التعقيدات الاجرائية والادارية وتسهيل نشاط البحث.

في الأخير ترى اللجنة أن مشروع القانون قد أحاط بمجمل المسائل والاشكاليات ذات الصلة بعالم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في بلادنا، وتتمنى أن يكون في مستوى تطلعات وآفاق منظومة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي لبلادنا.

تلكم هي، أيتها السيدات أيها السادة، أعضاء مجلسنا الموقر، مقدمة التقرير التمهيدي عن مشروع القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعروض عليكم للمناقشة والإثراء.

التقرير التمهيدي حول
مشروع القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي

إنّ رئيس الجمهورية ،

- بناءً على الدستور، لاسيما المواد 119، 122 (الفقرة 16)، 125 (الفقرة 2) و126 منه،

- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم،

- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل و المتمّم،

- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،

- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم،

- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدّل والمتمّم،

- وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط، المعدّل والمتمّم،

- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدّل والمتمّم،

- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 16 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدّل والمتمّم،

- وبمقتضى الأمر رقم 96-16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بالإيداع القانوني،

- وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 المتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998-2002، المعدّل والمتمّم،

- وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدّل والمتمّم،

- وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،

- وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة،

- وبمقتضى الأمر رقم 03-07 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق ببراءات الاختراع،

- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،

- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،

- وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي،

- وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيــات،

- وبعد رأي مجلس الدولة،

- وبعد مصادقة البرلمان،

يصدر القانون الآتي نصه:

المادة الأولى معدلة
تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

عرض الأسباب

تقترح اللجنة تعديل هذه المادة بإضافة عبارة "القواعد العامة" ضمن نص المادة، لأن هذا النص لا يتضمن فقط المبادئ الأساسية التي تحكم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بل يتضمن أحكاما أخرى تحدد القواعد والآليات التي تنظم هذا النشاط وتحكم سيره، كما استبدلت اللجنة الفعل "تسري" بالفعل "تحكم" لأنه أكثر ملاءمة.

وعليه، تصاغ المادة الأولى معدلة على النحو الآتي:

الباب الأول : أحكام عامة

المادة الأولى معدلة: يحدد هذا القانون التوجيهي المبادئ الأساسية والقواعد العامة التي تحكم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

المادة 2 معدلة
تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

عرض الأسباب

تقترح اللجنة تعديل هذه المادة باعتماد صياغة أكثر دقة ووضوحا من خلال استبدال الفعل "يعتبر" الوارد في بداية المادة بالفعل "يعد" لأن البحث العلمي هو فعلا من الأولويات الوطنية لارتباطه المباشر برهانات التنمية الشاملة والمستدامة.

وعليه، تصاغ المادة 2 معدلة على النحو الآتي:

المادة 2 معدلة: يعد البحث العلمي والتطوير التكنولوجي من الأولويات الوطنية.

المادة 3 معدلة
تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

عرض الأسباب

تقترح اللجنة تعديل هذه المادة كما يلي :
- حذف عبارة "بغية تجنب الأزمات الخطيرة أو التخفيف من العواقب التي تتسبب فيها" من نص البند الثالث لأن نشاط البحث العلمي هو نشاط يشمل جميع المتغيرات والمقاربات لاستشراف الآفاق واحتمالات التوجهات، سلبية كانت أو إيجابية، وليس فقط تجنب الأزمات الخطيرة كما هو وارد في نص المادة.
- تكريس استعمال مصطلحات "البحث العلمي" و"مؤسسات التعليم والتكوين العاليين" و"الأنشطة" ضمن نص المادة على غرار المواد الأخرى، مع إعادة تركيب الصياغة اللغوية لبعض العبارات.

وعليه، تصاغ المادة 3 معدلة على النحو الآتي:

المادة 3 معدلة: يرمي هذا القانون التوجيهي إلى ما يأتي:
- ضمان ترقية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، بما في ذلك البحث العلمي الجامعي،
- تدعيم القواعد العلمية والتكنولوجية للبلاد،
- فهم التحولات التي يعرفها المجتمع بغرض تحديد وتحليل الأنظمة والمعايير والقيم والظواهر التي تتحكم فيه،
- دراسة التاريخ والتراث الثقافي الوطني وتثمينهما،
- تحديد الوسائل الضرورية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتوفيرها،
- ترقية وظيفة البحث العلمي داخل مؤسسات التعليم والتكوين العاليين ومؤسسات البحث العلمي والمؤسسات الأخرى، وتحفيز تثمين نتائج البحث،
- دعم تمويل الدولة للأنشطة المتعلقة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- تثمين الأطر المؤسساتية والتنظيمية من أجل التكفل الفعاّل بأنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

المادة 4 معدلة
تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

عرض الأسباب

تقترح اللجنة تعديل هذه المادة بتكريس صيغة إلزام المتعاملين الاقتصاديين بالاستثمار في المجهود الوطني للبحث العلمي، وحذف كلمة "سنويا" من نص المادة لأن تحديد ووضع الآليات التحفيزية ذات الصلة بموضوع قانون المالية هو اختصاص معقود للتشريع المالي الذي قد يكون بموجب قوانين المالية السنوية أو قوانين المالية التكميلية التي تصدر خلال السنة.

وعليه، تصاغ المادة 4 معدلة على النحو الآتي:

المادة 4 معدلة : يلزم المتعاملون الاقتصاديون بالاستثمار في المجهود الوطني لترقية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ويستفيدون مقابل ذلك من إجراءات تحفيزية وتشجيعية تحدد بموجب قوانين المالية.

المادة 5 : يمكن المتعاملون الاقتصاديون الذين يتولون نشاط البحث والتطوير الاستفادة من إعتمادات مالية تصدر عن الميزانية الوطنية للبحث العـلمي والتطوير التكنولوجي وفق شروط وكيفيات تحدّد عن طريق التنظيم.

المادة 6 معدلة
تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

عرض الأسباب

تقترح اللجنة تعديل هذه المادة بإعادة صياغة تعاريف المفاهيم الواردة في نص المادة بما ينسجم مع قواعد الصياغة اللغوية السلمية وكذا دقة المفهوم الاصطلاحي، وحذف بعض العبارات من نصوص بعض التعريفات لأنها تتطرف إلى تفاصيل وجزئيات لا تنسجم مع دقة الصياغة والمفهوم.

وعليه، تصاغ المادة 6 معدلة على النحو الآتي:

الفصـل الأول : مفاهـيم

المادة 6 معدلة: يقصد في مفهوم هذا القانون، بما يأتي:
البحث العلمي والتطوير التكنولوجي : هما جزءان من نفس عملية إنتاج المعرفة والعلوم تغطي كل مجالات المعرفة واستعمالها واستغلالها من اجل تطبيقات جديدة وذلك للاستجابة للتطلعات الاجتماعية والثقافية والاحتياجات الاقتصادية وضرورات التنمية المستدامة.

برمجة أنشطة البحث: تعني عملية التعرف وتحديد محاور البحث المكونة من مواضيع بحث عامة تبرز بشكل واضح الأهداف العلمية والتكنولوجية المسطّرة.

تقييم أنشطة البحث: هو نشاط يضمن ملاءمة وفعالية النظام الوطني للبحث ويباشر في جميع مراحل إعداد وتنفيذ وإنجاز أهداف البحث.
يشمل التقييم الاستراتيجي سياسات البحث، بينما يشمل التقييم العلمي أنشطة البحث.

مخطط تطوير: هو أداة تحديد البرامج الوطنية للبحث محملة بالأهداف العلمية والاجتماعية والاقتصادية وكذا الوسائل اللازمة لإنجازها لفترة متعددة السنوات.

الوكالة الموضوعاتية للبحث : هي مؤسسة رائدة موجودة بين الإدارة المركزية وكيانات تنفيذ أنشطة البحث، تكلف بتنسيق تنفيذ برامج البحث التابعة لميدان اختصاصها وتثمينها.

المراقبة المالية البعدية : تعني الرقابة التي تمارس على الآمر بالصرف بعد الالتزام والامر بالدفع لنفقة عمومية من أجل التحقق من صحة عملية الميزانية من طرف عون ينتمي لوزارة المالية.

المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي : هي النمط القانوني للمؤسسات العمومية المطبق على مؤسسات البحث العلمي التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية بما يتوافق مع خصوصية مهامها.

كيانات تنفيذ أنـشطة الـبحث التي تتمتّع باستقـلالية الـتسيير : تعني فرقة البحث ومخبر البحث ووحدة البحث تنشأ داخل المؤسسات وتوفر للباحثين إطارًا للعمل .

المصلحة المشتركة للبحث: تعني مجموع الوسائل الخاصة والتجهيزات التقنية والعلمية التي توضع تحت تصرف مؤسسات وكيانات البحث بصفة مشتركة، من أجل تنفيذ أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

التثمين: يعني كل نشاط يسمح بإمكانية استخدام أو تسويق نتائج ومعارف ومهارات البحث.

الرصد التكنولوجي : هو عملية تحيين مستمرة تهدف إلى تنظيم منهجي لجمع المعلومات الخاصة بالمكتسبات العلمية والتقنية ذات العلاقة بالمنتجات والإجراءات والطرق والأنظمة الخاصة بالمعلومات، بغية استخلاص فرص التنمية.

التحويل التكنولوجي : هو عملية التحويل الفعلي للاكتشافات الناتجة عن البحث إلى المجال الصناعي بهدف تسويقها على شكل منتوجات و/أو خدمات جديدة.

الابتكار : يعني وضع منتوج (سلعة أو خدمة) أو عملية جديدة أو محسّنة بشكل كبير أو أسلوب جديد للتسويق أو التنظيم في ممارسات المؤسسة وتنظيم محيط العمل أو العلاقات الخارجية. يختلف الابتكار عن الاختراع، لأنّه يندرج في منظور تطبيقي.

تمويل أولي : يعني المساهمة المالية الأولية في رأسمال مؤسسة، تستعمل هذه المساهمة عموما لتمويل تسويق المنتوج الأول للمؤسسة.

المؤسسة المبتكرة: تعني المؤسسة التي تتكفل بتجسيد مشاريع البحث الأساسي أو التطبيقي، أو تلك التي تقوم بأنشطة البحث والتطوير.

مركز الابتكار والتحويل التكنولوجي : هو مؤسسة علمية تجمع الفاعلين في عالمي المهن والبحث في ميدان معين. يقدّم المركز الخبرة العلمية والتكنولوجية للمؤسسات التي لا تملك الإمكانيات اللازمة لإنشاء مركز للبحث والتنمية، كما يساهم في عملية التحويل التكنولوجي بين هياكل البحث وعالم المهن (إنشاء مؤسسات مبتكرة واستغلال براءات الاختراع...).

القطب التكنولوجـي: يعني الموقع الذي يظم المؤسسات المبتكرة وهيئات التعليم والبحث في مجالات تكنولوجية مختلفة.

المادة 7 معدلة
تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

عرض الأسباب

تقترح اللجنة تعديل هذه المادة بإضافة بند جديد ينص على شمول أهداف البحث العلمي تطوير الثروة الحيوانية وصحتها وإنتاجها، وكذلك تعديل البند 35 بإضافة كلمة "إداري" حتى يشمل مضمون الحكم تطوير وتحديث النظام القضائي والإداري، كما أعادت اللجنة ترتيب البنود حسب معايير الأولوية واحتياجات التنمية الوطنية الشاملة.

كما أدرجت اللجنة تعديلات في الشكل بهدف تدقيق الصياغة وتكريس استعمال المصطلحات المناسبة.

وعليه، تصاغ المادة 7 معدلة على النحو الآتي:

الفصل الثاني: أهداف البحث العـلمي والتطوير التكنولوجي

المادة 7 معدلة: يهدف البحث العلمي والتطوير التكنولوجي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والتكنولوجية للبلاد.

تتمثل الأهداف الأساسية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي على الخصوص فيما يأتي:

- تطوير منظومة التربية والتعليم والتكوين لاسيما بتحسين نوعية التكوين،
- ترقية الحكم الراشد،
- الترقية الشاملة للمعارف،
- ترقية وتطوير الصحة في شتى جوانبها،
- تعزيز قدرات الدفاع والأمن الوطنيين،
- تطوير الأنظمة الوطنية للإعلام والاتصالات،
- تطوير مجتمع المعلومات،
- تطوير وتحديث النظام الإداري القضائي،
- تقليص الفوارق الاجتماعية والتنمية المحلية ورفاهية السكان،
- تطوير وسائل النقل والاتصال،
- تنمية وترقية تهيئة الإقليم،
- التنمية الفلاحية والغابية وتنمية المساحات الطبيعية والمساحات الريفية،
- تطوير صناعة الأغذية الزراعية وترقيتها،
- تطوير الثروة الحيوانية وصحتها وإنتاجها،
- الأمن والاكتفاء الذاتي الغذائيين،
- تنمية الموارد المائية وحمايتها لاسيما من أجل الري وصرف المياه والتطهير والتموين بالمياه،
- تنمية الصيد البحري وتربية المائيات،
- حماية البيئة وترقية الاقتصاد الأخضر والتكيف مع التغيرات المناخية،
- مكافحة التصحر والمحافظة على الطبيعة والتنوع والتوازن البيولوجيين وترقية التنمية المستدامة،
- الوقاية من الأخطار الطبيعية والتكنولوجية الكبرى،
- تطوير التشغيل وترقيته،
- تطوير وترقية السكن والعمران والهندسة المعمارية،
- ترقية التطوير الصناعي والمنجمي،
- ترقية نوعية الإنتاج الوطني،
- إنتاج الطاقة وتخزينها وتوزيعها وترشيد استعمالها وتنويع مصادرها،
- تنمية المدينة وترقيتها،
- ترقية الشباب،
- تطوير الأنشطة البدنية والرياضية،
- ترقية العلوم الاجتماعية والإنسانية وتطويرها،
- تنمية وترقية السياحة والصناعة التقليدية،
- تطوير وترقية الطاقات المتجددة،
- تطوير العلوم والتكنولوجيات النووية وتطبيقها،
- تطوير التكنولوجيات الفضائية وتطبيقها،
- استكشاف في الأرض وباطن الأرض والبحار والغلاف الجوي وتقدير مواردها،
- تشكيل أقطاب الامتياز، لاسيما في الابتكار الرقمي.
- تعميق الدراسات في العلوم والحضارة الإسلامية،
- البحث المعمّق في ذاكرة وتاريخ المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني،
- حماية التراث الثقافي والحضاري الوطني وتثمينه،

المادة 8: تهدف أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والتكنولوجية المذكورة في المادة 7 من هذا القانون.

الباب الثاني : البرمجة الوطنية لأنشطة
البحث العلمي والتطوير التكنولوجي

المادة 9: تندرج البرمجة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية الشاملة.

المادة 10 معدلة
تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

عرض الأسباب

تقترح اللجنة تعديل هذه المادة باعتماد مصطلح "أنشطة" بدل "نشاطات" وكلمة "موضوعات" بدل "مواضيع".

وعليه، تصاغ المادة 10 معدلة على النحو الآتي:

المادة 10 معدلة: لتجسيد الأهداف المحددة في المادة 7 من هذا القانون، تنظم أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في شكل برامج وطنية للبحث.

ينقسم كل برنامج إلى ميادين، وكل ميدان إلى محاور، وكل محور إلى موضوعات، وكل موضوع إلى مشاريع بحث.

المادة 11 معدلة
تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

عرض الأسباب

ارتأت اللجنة تعديل هذه المادة باستبدال كلمة "موضوعات" بدل "مواضيع"، لأنها الأنسب لغويا.

وعليه، تصاغ المادة 11 معدلة على النحو الآتي:

المادة 11 معدلة: تعزز محاور البحث المحملة بموضوعات البحث التي تعبر عن الاهداف العلمية والاجتماعية والاقتصادية المزمع تحقيقها والمعدة من اللجان القطاعية الدائمة واللجان المشتركة بين القطاعات، كل فيما يخصها، من الوكالات الموضوعاتية للبحث وتدمج في برامج بحث وطنية متعددة التخصصات ومشتركة بين القطاعات لعرضها على المجلس الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

المادة 12 معدلة
تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

عرض الأسباب

تقترح اللجنة استبدال كلمة "الطاقة" الواردة في الفقرة الثانية من المادة بكلمة "الكفاءات" لأنها الأنسب لغويا واصطلاحيا، واعتماد صياغة تكرس أولوية العنصر البشري في ترقية البحث العلمي.

وعليه، تصاغ المادة 12 معدلة على النحو الآتي:

المادة 12 معدلة: تحدّد الأولويات بين البرامج الوطنية للبحث على أساس أولويات الحكومة في مجال إستراتيجية التنمية المستدامة.

ويتم، زيادة على ذلك، الاعتماد لا سيما على الكفاءات العلمية البشرية والهياكل والتجهيزات العلمية.

المادة 13 معدلة
تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

عرض الأسباب

تقترح اللجنة تعديل هذه المادة بإضافة عبارة تنص على تضمين مخططات التطوير التقديرات المتعلقة بالموارد البشرية والمادية والمالية الضرورية لتنفيذ البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

وعليه، تصاغ المادة 13 معدلة على النحو الآتي:

المادة 13 معدلة: تنفذ البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعدة من طرف الهيئات والهياكل المنشأة لهذا الغرض، بواسطة مخططات تطوير تتضمن الموارد البشرية والمادية والمالية اللازمة لتنفيذها وتحدد عن طريق التنظيم.

وتتم مراجعتها بالأشكال نفسها، عند الحاجة.

المادة 14 معدلة
تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

عرض الأسباب

تقترح اللجنة تعديل هذه المادة باستبدال كلمة "الجهة" بكلمة "الهيئة" لأنها أكثر ملاءمة وانسجاما مع مواد مشروع القانون.

وعليه، تصاغ المادة 14 معدلة على النحو الآتي:

المادة 14 معدلة: يتم انتقاء مشاريع البحث وفقا لمقاييس موضوعية.

وفي إطار احترام مبدأ الفحص الحضوري يمكن صاحب مشروع البحث أن يدافع عن مشروعه أمام الهيئة المؤهلة لانتقاء مشاريع البحث.

تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .

المادة 15 معدلة
تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

عرض الأسباب

تقترح اللجنة استبدال كلمة "نشاطات" بكلمة "أنشطة" في نص المادة لأنها أكثر استعمالا وتكريسا في الأدبيات والنصوص ذات الصلة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

وعليه، تصاغ المادة 15 معدلة على النحو الآتي:

الباب الثالث : تقييم أنشطة البحث العـلمي والتطوير التكنولوجي

المادة 15 معدلة: تخضع أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي لتقييم دوري وفقا لمقاييس موضوعية.

المادة 16 معدلة
تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

عرض الأسباب

ارتأت اللجنة تعديل هذه المادة باستبدال كلمة "مؤسسات" بكلمة "كيانات" لأنها الأنسب والأصح، كما كرست اللجنة صياغة لغوية أكثر دقة ووضوحا وملاءمة انسجاما مع بقية الأحكام الواردة في مشروع القانون.

وعليه، تصاغ المادة 16 معدلة على النحو الآتي:

المادة 16 معدلة: يخص التقييم في نفس الوقت نشاطات الباحثين وكيانات البحث وكذا برامج البحث.

تقيّم أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي من قبل نظراء، في إطار جماعي وحضوري وفقا لميثاق أخلاقيات المهنة، ويتمّ إعلان النتائج للأطراف المعنية مع مراعاة حجب هوية الخبراء المقيّمين.

يتم إعلام الأطراف المعنية بقواعد التقييم وكيفياته.

تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .

المادة 17: تعد اللجان القطاعية الدائمة واللجان المشتركة بين القطاعات والوكالات الموضوعاتية للبحث، كل فيما يخصها، حصائل تنفيذ أنشطة البحث التي يتم على أساسها إعداد تقرير عن الحصيلة والآفاق، يقدّمه الوزير المكلف بالبحث العلمي سنويًا للمجلس الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي ويمكن نشره بعد استيفاء مراحل التقييم على جميع الدعائم الملائمة.

المادة 18 : يدلي المجلس الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي برأيه سنويًا في التقرير المقدم إليه والمتعلق بحصيلة وآفاق البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه، ويناقش هذا الرأي في مجلس الوزراء.

الباب الرابع : التثمين - المصالح العلمية والتقنية

الفصل الأول : التثمين

المادة 19 : تتّخذ الدولة بواسطة الهيئات المؤهّلة الترتيبات الملائمة من أجل تثمين نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي لاسيما من أجل:
- تثمين التكنولوجيات ذات القيمة المضافة والقدرات في الهندسة والتجهيزات التكنولوجية المتوفرة،
- رفع قدرات تكييف التكنولوجيات،
- تعزيز التقييس ،
- تسهيل نقل نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي نحو القطاعين الاقتصادي والاجتماعي،
- تثمين المعارف و المهارات،
- تزويد السلطات العمومية بالخبرة الضرورية في اتخاذ القرار.

المادة 20 : يمكن إنشاء هياكل تثمين ودراسات تقنية واقتصادية واجتماعية ضمن مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي حسب شروط وكيفيات تحدّد عن طريق التنظيم.

المادة 21 : يمكن أن تستفيد المؤسسات المبتكرة من تمويل أولي حسب شروط وكيفيات تحدد عن طريق التنظيم.

المادة 22 : يمكن منح تحفيزات على الإنتاج العلمي، لاسيما في مجال براءات الاختراع القابلة للتطبيق الصناعي حسب شروط وكيفيات تحدّد عن طريق التنظيم.

المادة 23 : من أجل التكفل بالاهتمامات الاقتصادية والاجتماعية، يمكن إنجاز أطروحات الدكتوراه في الوسط المهني حسب شروط وكيفيات تحدّد عن طريق التنظيم.

المادة 24 معدلة
تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

عرض الأسباب

تقترح اللجنة تعديل هذه المادة باستبدال عبارة "إنتاج الدوريات" بعبارة "إصدار الدوريات" لأنه التعبير الأنسب.

وعليه، تصاغ المادة 24 معدلة على النحو الآتي:

المادة 24 معدلة: من أجل تنشيط أشغال نتائج البحث ونقلها واستغلالها وتعميمها، تضع الدولة الوسائل اللازمة لتسهيل نشر وحماية نتائج البحث وتشجيعها وإصدار الدوريات والمؤلفات العلمية والتقنية وتوزيعها.

الفصـل الثاني : المصالح العـلمية والتقنية - التعاون

المادة 25 : تعمل الدولة، بالمشاركة مع الدوائر الوزارية المعنية، على تشجيع إقامة شبكة وطنية للرصد التكنولوجي ونقل المعلومات العلمية والتقنية.

المادة 26 : تتّخذ الدولة الترتيبات اللازمة للسماح للباحثين بالوصول إلى مصادر المعلومات العلمية والتقنية الدولية، والحصول عليها، وتشجيع التعاون ما بين القطاعات والتعاون الدولي في ميدان البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

الباب الخامس : الإطار التنظيمي

الفصـل الأول : هيئات التوجيه والإدارة

المادة 27 : تتكفل اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي على مستوى كل دائرة وزارية بترقية أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي الخاصة بالقطاع، وتنسيقها وتقييمها.

تحدّد مهام هذه اللجان وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.

المادة 28 : تكلف اللجان المشتركة بين القطاعات، ببرمجة أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنسيقها وترقيتها وتقييمها.

تحدّد مهام هذه اللجان وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.

المادة 29 : يكلف المجلس الوطني للتقييم، الموضوع لدى الوزير المكلف بالبحث العلمي، بتقييم السياسة الوطنية للبحث وخياراتها ونتائجها وكذا بإعداد آليات التقييم ومتابعة تنفيذها.

يشكل المجلس أساسًا من الشخصيات العلمية المستقلة.

تحدّد مهام المجلس وتشكيلته وكيفيات سيره عن طريق التنظيم.

المادة 30 معدلة
تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

عرض الأسباب

تقترح اللجنة تعديل هذه المادة بتكريس مصطلح توجهات السياسة الوطنية في مجال البحث العلمي وهو ما يعني آفاقها وأهدافها، أما اصطلاح "توجيهات" كما هو وارد في نص مشروع القانون يفهم منه القرارات والتعليمات ذات الصلة بالتسيير والإدارة.

وعليه، تصاغ المادة 30 معدلة على النحو الآتي:

المادة 30 معدلة: يكلف المجلس الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بتحديد توجهات السياسة الوطنية في هذا المجال، وتحديد الأولويات بين البرامج الوطنية للبحث وتقييم تنفيذها.

تحدّد مهام المجلس وتشكيلته وكيفيات سيره عن طريق التنظيم.

المادة 31 معدلة
تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

عرض الأسباب

تقترح اللجنة إعادة تركيب الصياغة اللغوية للمادة بما يضمن وضوحها وانسجامها، بحيث تنص الفقرة الأولى على تكفل الجهاز الوطني المدير الدائم بتنفيذ السياسة الوطنية للبحث العلمي.

أما الفقرة الثانية فتنص على وضع هذا الجهاز تحت سلطة الوزير المكلف بالبحث العلمي وتمتعه بالاستقلالية في التسيير.

وعليه، تصاغ المادة 31 معدلة على النحو الآتي:

المادة 31 معدلة: يكلف الجهاز الوطني المدير الدائم، بتنفيذ السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في جميع الدوائر الوزارية في إطار جماعي ومشترك بين القطاعات.

يوضع هذا الجهاز الوطني المدير الدائم تحت سلطة الوزير المكلف بالبحث العلمي، ويتمتع بالاستقلالية في التسيير.

تحدّد مهام هذا الجهاز وتنظيمه عن طريق التنظيم.

المادة 32 : تعدّ الندوة الوطنية للمؤسسات العـمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي إطارًا للتشاور والتنسيق حول أنشطة شبكة مؤسسات البحث وتطبيق السياسة الوطنية المعتمدة في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

تحدّد مـهام الندوة الوطنية وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.

المادة 33 معدلة
تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

عرض الأسباب

تقترح اللجنة تعديل هذه المادة بإعادة صياغتها من حيث الشكل تحقيقا للدقة والوضوح.

وعليه، تصاغ المادة 33 معدلة على النحو الآتي:

الفصل الثاني : مؤسسات الوساطة

المادة 33 معدلة: تكلف الوكالة الموضوعاتية للبحث بتنسيق أنشطة البحث العلمي التابعة لمجموعة من التخصصات العلمية، ومتابعة تنفيذها وتثمينها.

ترتكز الوكالة، من أجل تأدية مهامها، على اللجان المشتركة بين القطاعات التابعة لميدان اختصاصها.

تحدّد مهام الوكالة الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم .

الفصل الثالث : كيانات تنفيذ أنشطـة البحث

المادة 34: لإنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي.

تخضع هذه المؤسسة لقواعد تناسب خصوصيات مهامها، لاسيما تخصيص ميزانيتها من الدولة، ومسك محاسبة مطابقة للنظام المحاسبي المالي، والمراقبة المالية البعدية .

يمكن المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، إنشاء مؤسسات فرعية، واخذ الحصص.

تحدّد مهام المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.

المادة 35 محذوفة
تقترح اللجنة حذف هذه المادة

عرض الأسباب

تقترح اللجنة حذف هذه المادة من هذا الترتيب وإدراج مضمونها في مادة جديدة هي 40 مكرر جديدة وذلك لضمان تسلسل الأحكام القانونية الواردة في هذا النص.

المادة 35 محذوفة.

المادة 36 : يمكن المؤسسة العـمومية المنشأة في المادة 34 من هذا القانون المساهمة في التعليم والتكوين العاليين حسب شروط وكيفيات تحدد عن طريق التنظيم.

المادة 37 معدلة
تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

عرض الأسباب

تقترح اللجنة تعديل هذه المادة بما يضمن وضوحها ودقتها في إمكانية إنشاء وحدات بحث ضمن مؤسسات التعليم العالي العمومية والمؤسسات الأخرى في إطار خاص بها أو تكون مشتركة أو مختلطة، مع تمتعها بالاستقلالية في التسيير.

وعليه، تصاغ المادة 37 معدلة على النحو الآتي:

المادة 37 معدلة: يمكن إنشاء وحدات بحث علمي وتطوير تكنولوجي ضمن مؤسسات التعليم والتكوين العاليين والمؤسسات العمومية الأخرى، وتكون خاصة بالمؤسسة أو مشتركة أو مختلطة، وتتمتّع بالاستقلالية في التسيير وتخضع للمراقبة المالية البعدية.

تحدّد كيفيات إنشاء هذه الوحدات وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.

المادة 38 معدلة
تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

عرض الأسباب

تقترح اللجنة تعديل هذه المادة لنفس الأسباب المذكورة في عرض أسباب المادة 37 معدلة.

وعليه، تصاغ المادة 38 معدلة على النحو الآتي:

المادة 38 معدلة: يمكن إنشاء مخابر بحث علمي وتطوير تكنولوجي ضمن مؤسسات التعليم والتكوين العاليين والمؤسسات العمومية الأخرى وتكون خاصة بالمؤسسة أو مشتركة أو مختلطة وتتمتع بالاستقلالية في التسيير وتخضع للمراقبة المالية البعدية.

تحدد كيفيات إنشاء هذه المخابر وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.

المادة 39 معدلة
تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

عرض الأسباب

تقترح اللجنة تعديل هذه المادة لنفس الأسباب المذكورة في عرض الأسباب المادة 37 معدلة.

وعليه، تصاغ المادة 39 معدلة على النحو الآتي:

المادة 39 معدلة: يمكن إنشاء فرق بحث علمي وتطوير تكنولوجي ضمن مؤسسات التعليم والتكوين العاليين والمؤسسات العمومية الأخرى وتكون خاصة بالمؤسسة أو مشتركة أو مختلطة تتمتع بالاستقلالية في التسيير وتخضع للمراقبة المالية البعدية.

تحدد كيفيات إنشاء فرق البحث وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.

المادة 40 : يمكن إنشاء وحدات بحث ومخابر بحث وفرق البحث داخل المؤسسات الاقتصادية وكذا داخل الجمعيات والمؤسسات ذات الطابع العلمي حسب شروط وكيفيات تحدّد عن طريق التنظيم.

المادة 40 مكرر جديدة
تقترح اللجنة إدراج مادة جديدة

عرض الأسباب

تقترح اللجنة إدراج مادة جديدة وهي 40 مكرر جديدة تحتوي مضمون المادة 35 نفسه والتي حذفتها اللجنة، وهذا لضمان تسلسل الأحكام القانونية الواردة في هذا النص.

وعليه، تصاغ المادة 40 مكرر جديدة على النحو الآتي:

المادة 40 مكرر جديدة : تخضع المؤسسة العسكرية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي لنص خاص.

المادة 41 معدلة
تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

عرض الأسباب

لقد نصت المادة 33 من مشروع القانون والتي عدلتها اللجنة على مهام الوكالة الموضوعاتية للبحث وهي تنسيق أنشطة البحث ومتابعة تنفيذها وتثمينها. وحيث أن دور هذه الوكالة مهم في ترقية البحث العلمي وتأطيره وترقيته ارتأت اللجنة إشراكها في مهمة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية والتطوير التكنولوجي بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والهياكل المعنية.

كما ارتأت اللجنة حذف العبارة التي تنص على تثمين نتائج البحث، لأنها مذكورة في المادة 33 وأيضا مذكورة في نص هذه المادة أيضا، ومن جهة أخرى حذفت اللجنة الفقرة الثانية لأنها تتعلق بجزء من الأنشطة التي تمارسها هذه الوكالة، أما الفقرة الأخيرة فقد حذفتها اللجنة لأنها موجودة في المادة 33 ولا داعي لتكرارها.

وعليه، تصاغ المادة 41 معدلة على النحو الآتي:

الفصل الرابع: مؤسسات التثمين والابتكار
والتحويل التكنولوجي

المـادة 41 معدلة: تتكفل الوكالة الموضوعاتية للبحث، بالتنسيق مع الهياكل والأجهزة المعنية، بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتطوير التكنولوجي لاسيما عن طريق تحويل نتائج البحث وتثمينها.

المادة 42 : يوفر مركز الابتكار والتحويل التكنولوجي للمؤسسات الخبرة التي تحتاجها وكذا نقل التكنولوجيا من كيانات تنفيذ أنشطة البحث إلى القطاع الاقتصادي والاجتماعي.

تحدّد مهام هذا المركز وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.

الفصل الخامس : الشبكات ومصالح البحث المشتركة

المادة 43 : قصد توحيد الكفاءات والاستعمال المشترك للوسائل وتشجيع البحث التعاوني وذلك من أجل التكفل الأمثل بمشاريع بحث ذات المصلحة المشتركة، يمكن إنشاء شبكات موضوعاتية للبحث حسب شروط وكيفيات تحدّد عن طريق التنظيم،.

المادة 44 : يمكن إنشاء مصالح مشتركة للبحث داخل مؤسسات التعليم والتكوين العاليين والمؤسسات الاستشفائية الجامعية ومؤسسات البحث العلمي والوكالات الموضوعاتية قصد تجميع الكفاءات والتجهيزات العلمية.

تحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.

الباب السادس : تطوير الموارد البشرية

المادة 45: يجب أن يتزايد تعداد العاملين في البحث، لتحقيق أهداف البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، بمعدل سنوي يتطابق مع احتياجات مخططات التطوير المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون.

المادة 46 معدلة
تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

عرض الأسباب

ترى اللجنة أنه من المفيد إيجاد إطار قانوني لتمكين بلادنا من الاستفادة من الكفاءات العلمية وخبرة البحث والتطوير التكنولوجي الأجنبية وهذا بهدف تسهيل وتحقيق نقل التكنولوجيا، واحتكاك باحثينا بالباحثين الأجانب ولذلك ارتأت اللجنة التعديل البند السادس بما يكرس تحقيق هذا الهدف.

كما أضافت اللجنة بندا جديدا يدرج حكما قانونيا جديدا يهدف إلى استقطاب حامل شهادة الدكتوراه وغير الحاصلين على عمل من أجل إدماجهم في عالم الشعل وعدم هجرتهم إلى الخارج من خلال ممارستهم للبحث واستفادتهم من عقود عمل.

وعليه، تصاغ المادة 46 معدلة على النحو الآتي:

المادة 46 معدلة: ترمي سياسة تطوير الموارد البشرية، إلى حشد الكفاءات العلمية الوطنية، ولاسيما بواسطة:
- رفع عدد الباحثين الدائمين في هياكل البحث،
- إشراك مكثف للأساتذة الباحثين في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين،
- إشراك الباحثين الناشطين بوقت جزئي،
- استعمال الموارد البشرية المؤهلة والقدرات البشرية الوطنية في مجال الخبرة من المؤسسات والهيئات في الأنشطة المباشرة استجابة للمقتضيات المترتبة عن التحولات الاجتماعية والاقتصادية،
- التكوين بواسطة البحث من أجل البحث والتعليم العالي،
- الاستعمال الأمثل للباحثين المقيمين في الجزائر، والعمل على إشراك الكفاءات العلمية الجزائرية العاملة في الخارج في ميادين التكوين والتعليم والبحث، وكذا الباحثين الأجانب في وضعية الباحث الزائر،
- تكوين شبكات من فرق البحث لتحقيق تطوير البحث التعاوني،
- وضع ترتيبات ملائمة تسمح بتنقل الباحثين بين مؤسسات التعليم والتكوين العاليين وكيانات البحث والهيئات والمؤسسات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
- وضع ترتيبات ملائمة تسمح بممارسة حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء أنشطة البحث في كياناته بموجب عقود عمل.

تحدّد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 47 : يـقوم بأنشطة البحث العـلمي والتطوير التكنولوجي باحثون دائمون.

يمكن الأساتذة الباحثين و/أو الباحثين الدائمين والإطارات التابعين لمختلف القطاعات ممارسة هذه الأنشطة بوقت جزئي.

تحدّد شروط ممارسة ومكافئة أنشطة البحث العـلمي والتطوير التكنولوجي بوقت جزئي عن طريق التنظيم.

المادة 48 معدلة
تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

عرض الأسباب

تعتبر اللجنة أن المسائل المرتبطة بملاءمة الإطار المهني للعاملين في مجال البحث العلمي هي شروط أساسية لتحفيز الباحثين وتشجيعهم على تنشيط البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وعليه رأت اللجنة أنه من المفيد التنصيص على التدابير التحفيزية في إعداد القانون الأساسي الخاص بالعاملين في البحث العلمي.

وعليه، تصاغ المادة 48 معدلة على النحو الآتي:

المادة 48 معدلة: تحدد حقوق وواجبات الباحثين الدائمين ومستخدمي دعم البحث وكذا التدابير التحفيزية بموجب قانون أساسي خاص.

المادة 49 محذوفة
تقترح اللجنة حذف هذه المادة

عرض الأسباب

تقترح اللجنة حذف هذه المادة من هذا الترتيب وإدراج مضمونها ضمن نص مادة جديدة هي المادة 50 مكرر جديدة، وهذا لضمان تسلسل الأحكام القانونية الواردة في هذا النص.

المادة 49 محذوفة.

المادة 50 : يضمن القانون الأساسي الخاص المنصوص عليه في المادة 48 من هذا القانون وكذا النصوص التي تحكم الباحثين الذين يعملون بوقت جزئي، استقلالية المسعى العلمي وحرية التحليل والحصول على المعلومات والتنقل والإسهام في نشر المعرفة والتكوين المستمر لاسيما من خلال المشاركة في الملتقيات العلمية.

يضمن القانون الأساسي الخاص متابعة المسار المهني والظروف الأكثر ملائمة واستقرارًا فيما يخص التشغيل والمرتبات والحوافز مع تكريس إلزامية النتائج.

يخضع الباحثون الدائمون والباحثون الذين يعملون بوقت جزئي ومستخدمو دعم البحث لواجب السرية وأخلاقيات المهنة وآدابها في إطار ممارسة مهامهم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 50 مكرر جديدة
تقترح اللجنة إدراج مادة جديدة

عرض الأسباب

تقترح اللجنة إدراج مادة جديدة (50 مكرر جديدة) تتضمن الحكم الوارد في المادة 49 التي حذفتها اللجنة، وهذا لضمان تسلسل الأحكام القانونية الواردة في هذا النص.

وعليه، تصاغ المادة 50 مكرر جديدة على النحو الآتي:

المادة 50 مكرر جديدة : يمكن وضع الباحثين الدائمين والأساتذة الباحثين ومستخدمي دعم البحث في وضعية انتداب لدى المؤسسات الفرعـية التي تحدثها مؤسساتهم لمدة أقصاها خمس (05) سنوات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 51 معدلة
تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

عرض الأسباب

تقترح اللجنة تعديل هذه المادة باستبدال الفعل "تجمع" بالفعل "تتكون" لأنه أكثر ملاءمة ودقة.

وعليه، تصاغ المادة 51 معدلة على النحو الآتي:

الباب السابع : أحكام مالية

المادة 51 معدلة: تتكون ميزانية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي التي تقرها قوانين المالية سنويا، كل إعتمادات التسيير والتجهيز المخصّصة لتمويل أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي التي تقوم بها مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث التابعة لمختلف الدوائر الوزارية المعنية، إلى جانب مؤسسات البحث الأخرى، كما تتضمن الإعتمادات المخصّصة لتمويل البرامج الوطنية للبحث.

المادة 51 مكرر جديدة
تقترح اللجنة إدراج مادة جديدة

عرض الأسباب

انسجاما مع الحكم الوارد في المادة الثانية والذي يكرس البحث العلمي والتطوير التكنولوجي كأولوية وطنية، إرتأت اللجنة إضافة مادة جديدة تكرس إلتزام الدولة بدعم البحث العلمي من خلال توفير الوسائل المالية والمادية الضرورية لتنفيذ أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

وعليه، تصاغ المادة 51 مكرر جديدة على النحو الآتي:

المادة 51 مكرر جديدة: توفر الدولة الوسائل المادية والمالية الضرورية لتنفيذ أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

المادة 52 : تتناسب الإعتمادات التي تخصّصها الدولة لبلوغ أهداف البحث العلمي والتطوير التكنولوجي مع الإعتمادات المحدّدة في مخططات التطوير المذكورة في المادة 13 من هذا القانون .

تعرف نفقات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ارتفاعًا متوازنًا.

المادة 53 معدلة
تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

عرض الأسباب

إرتأت اللجنة تعديل هذه المادة بتكريس صياغة تنص على ضمان تمويل البحث العلمي من ميزانية الدولة بشكل رئيسي مع استفادته من التمويلات الإضافية الأخرى.

وعليه، تصاغ المادة 53 معدلة على النحو الآتي:

المادة 53 معدلة: تأتي الموارد المخصّصة لتمويل برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي من ميزانية الدولة ومن:
- موارد ذاتية عمومية،
- مداخيل ناتجة عن المؤسسات الفرعية وأخذ الحصص،
- عقود بحث وتقديم خدمات،
- موارد خاصة،
- التعاون الدولي،
- الهبات والوصايا.

المادة 54 معدلة
تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

عرض الأسباب

عدلت اللجنة هذه المادة بالتنصيص على الحفاظ على محيط البحث وتعزيزه، لأن المحيط بكل مكوناته وعناصره هو موضوع جهد لترقيته والحفاظ عليه سواء من قبل السلطات الوصية أو الباحثين وكذا مختلف المتعاملين.

وعليه، تصاغ المادة 54 معدلة على النحو الآتي:

المادة 54 معدلة: تخصّص إعتمادات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي أساسًا، لما يأتي:
- البرامج الوطنية للبحث،
- هيئات ومؤسسات البحث والتطوير التكنولوجي، قصد الحفاظ على محيط البحث وتعزيزه،
- مؤسسات التعليم والتكوين العاليين من أجل تطوير البحث التكويني،
- ترقية البحث في المؤسسات الوطنية، عمومية كانت أم خاصة، التي تساهم في أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والإبداع والتثمين.

المادة 55 معدلة
تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

عرض الأسباب

تقترح اللجنة تعديل هذه المادة بالتنصيص على إبرام الاتفاقية الخاصة بالتمويل بين الوزارة المكلفة بالبحث العلمي والمؤسسات والكيانات المستفيدة، وعدم حصر إبرام هذه الاتفاقية في شخص الوزير وهو ما قد يتسبب في إجراءات إدارية لا تتناسب مع طبيعة البحث العلمي الذي يستلزم المرونة والسرعة في إتمام إجراءاته.

وعليه، تصاغ المادة 55 معدلة على النحو الآتي:

المادة 55 معدلة: يتم الحصول على التخصيصات المالية الموجهة إلى تمويل أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي عن طريق اتفاقية تبرم بين الوزارة المكلفة بالبحث العلمي، والمؤسسات والكيانات المستفيدة.

المادة 56 : يخضع استعمال الإعتمادات المالية المخصصة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لقواعد تلائم خصوصية هذا النشاط، لاسيما تطبيق المراقبة المالية البعدية، والاستعمال المباشر للمداخيل المحصّل عليها في إطار العقود والاتفاقات.

تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 57 : يقدّم الوزير المكلف بالبحث العلمي الميزانية الوطنية المخصّصة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والمعدة طبقًا لأحكام المادة 51 من هذا القانون أمام البرلمان في إطار قانون المالية.

المادة 58 معدلة
تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

عرض الأسباب

بهدف توحيد التشريع والتنظيم المتعلق بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنسيقه بين مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات والأجهزة والكيانات المعنية، واندراجه ضمن الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي، وبهدف تجنب التعسف في استعمال مفهوم الاستقلالية لهيئات البحث، ارتأت اللجنة إدراج صياغة تلزم جميع المتعاملين بالخضوع إلى أحكام هذا القانون لا سيما فيما يخص تشريع العمل، وكذلك التزامها بتنفيذ مخططات تطوير البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بما يخدم الاستراتيجية العامة للدولة في هذا المجال وضمان انسجام مكوناتها وأنشطتها ومتعامليها.

وعليه، تصاغ المادة 58 معدلة على النحو الآتي:

الباب الثامن : أحكام نهائية

المادة 58 معدلة: تلزم جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات والأجهزة والكيانات بتنفيذ مخططات تطوير البحث العـلمي والتطوير التكنولوجي، وتطبيق أحكام هذا القانون، لاسيما فيما يتعلق بالقوانين الأساسية للكيانات ومستخدمي البحث.

المادة 95: تلغى أحكام القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه.

غير أنّ النصوص المتّخذة لتطبيقه تبقى سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التطبيقية المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 60 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرّر بالجزائر في ........................

عبد العزيز بوتفليقة

footer-apn