لجنة الدفاع الوطني تستمع إلى عرض حول مشروعي قانونين

اجتمعت لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس 16 جوان 2016، برئاسة السيد محمد شنوف، رئيس اللجنة حيث استمعت إلى وزيرة العلاقات مع البرلمانالسيدة غنية الداليا التي قدمت عرضا حول مشروعي قانونين. الأول يعدل ويتمم الأمر رقم 76-112 المؤرخ في 09 ديسمبر 1976 والمتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياطوالثاني يتمم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فبراير 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.

    وقد أوضحت السيدة الوزيرة خلال هذا العرض بأن المادة 2  من مشروع القانون الأول قد نصت على تتميم الأمر رقم 76- 112 بمادتين جديدتين تنصان على إلزام الضباط العاملين المحالين على الاحتياط بواجب الاحتراس والتحفظ بعد إنهاء خدمتهم، وتعريض من يخل بذلك إلى سحب وسام الشرف، رفع شكوى ضده لدى الجهات القضائية المختصة وكذا التنزيل في الرتبة في حالة الإخلال بشكل خطير بواجب الاحتراس والتحفظ.

إضافة إلى بعض التعديلات مثل استبدال عبارة "ضابط الجيش العامل " بعبارة "ضابط عامل" وكذا عبارة "ضابط احتياط " بعبارة "ضابط أحيل على الاحتياط ".

    وأما بالنسبة لمشروع القانون الثاني، فقد جاء، حسب ممثلة الحكومة، لمراجعة القواعد التشريعية السارية المفعول التي تؤطر واجب التحفظ من خلال تتميم المادة 24 من الأمر رقم 06-02، بإلزام العسكري بعد توقفه النهائي عن الخدمة  بواجب الاحتراس والتحفظ ولتأكيد أن أي إخلال بهذا الواجب يعرض صاحبه إلى سحب وسام الشرف، رفع شكوى ضده  لدى الجهات المختصة وكذا التنزيل في الرتبة.

وعقب العرض فسح المجال أمام السادة أعضاء اللجنة لطرح اسئلتهم والتعبير عن انشغالاتهم.

footer-apn