مكتب المجلس يضبط جدول الأشغال لمناقشة مشروعي قانوني المناجم والسمعي البصري

اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2013 برئاسة د. محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس.

وفي بداية أشغاله، صرّح المكتب بشغور مقعد النائب عبد النور قراوي وذلك بعد انتخابه لعضوية المجلس الدستوري وقرر تبليغ نفس الهيئة قصد استخلافه. كما اطلع المكتب، بعد ذلك، على رأي لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات فيما يخص تصريح قدمه نائب جديد تطبيقا لأحكام القانون العضوي رقم 02/12 المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية.

وفيما يخص أشغال المجلس الشعبي الوطني، قرر المكتب استئناف الأشغال ابتداء من يوم الأحد 05 جانفي 2014 في جلسة علنية تخصص لمناقشة مشروع القانون المتضمن قانون المناجم والذي ستختتم مناقشته في يوم الاثنين الموالي (06 جانفي 2014) بالاستماع إلى رد السيد وزير الطاقة والمناجم على تدخلات السادة النواب.

وسيواصل المجلس أشغاله يوم الثلاثاء 07 جانفي 2014 بمناقشة مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري وسيكون يوم الأربعاء الموالي ( 08 جانفي 2014) مخصصا لمواصلة المناقشة العامة والاستماع إلى رد السيد وزير القطاع على تدخلات السادة النواب.

وبعد جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية تعقد يوم الاثنين 13 جانفي 2014، سيكون التصويت على مشروع القانون المتضمن قانون المناجم في جلسة علنية تعقد يوم الأحد 19 جانفي 2014، بينما سيكون التصويت على مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري في جلسة علنية تعقد يوم الاثنين 20 جانفي 2014.

ومن جهة أخرى، درس المكتب اقتراحات قوانين ولوائح. كما نظر في الأسئلة المودعة لديه، حيث قرر قبول 16 سؤالا شفويا و 26 سؤالا كتابيا لاستيفائها الشروط القانونية، وقرر المكتب إرسالها إلى الحكومة.

وفي الأخير، نظر المكتب ووافق على طلب لتنظيم يوم برلماني حول موضوع "الجزائر في ظل التحولات الجيوستراتيجية الراهنة"

footer-apn