مهام نواب الرئيس

بناء على احكام القانون العضوي رقم 99-02 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1419الموافق 8 مارس 1999 المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و كذا العلاقات الوظيفية بينها و بين الحكومة و بناء على احكام النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الذي صادق عليه بتاريخ 25 مارس 2000 فقد صدرت تعلمة بتاريخ 20 جويلية 2004 تحدد مهام نواب الرئيس كالتالي :

المهام المتعلقة بشؤون التشريع:

ــ متابعة سير أشغال اللجان والحرص على توفير الإمكانيات اللازمة لأداء عملها على أحسن ما يرام.

ــ متابعة مبادرات النواب في المجال التشريعي والرقابي (اقتراحات القوانين، التعديلات، الأسئلة الشفوية والكتابية، اللوائح....إلخ).

ــ متابعة المواظبة على حضور الجلسات سواء في اللجان أو في الجلسات العامة.

ــ متابعة الأشغال التشريعية والحرص على تطبيق الإجراءات السارية المفعول.

ــ متابعة محاضر الجلسات والحرص على نشرها في الوقت المناسب والإشراف على انجاز الجريدة الرسمية لمداولات المجلس ضمن الآجال المحددة.

ــ اقتراح الإجراءات اللازمة لتحسين أداء المؤسسة في المجال التشريعي.

ــ متابعة أشغال اللجان المتساوية الأعضاء ولجان التحقيق.

مهام العلاقات مع مجلس الأمة والحكومة والهيئات الدستورية الأخرى:

ــ إدامة الإتصال مع الوزير المكلّف بالعلاقات مع البرلمان ومع نائب الرئيس المكلّف بالموضوع في مجلس الأمة.

ــ متابعة الملفات التي تكون موضوع بحث بين المجلس والهيئات المذكورة أعلاه وإبلاغ الرئيس والمكتب بالنتائج.

ــ إقتراح القواعد العملية لمعالجة المسائل التي قد تطرح بين المؤسسات الثلاث.

المهام المتعلقة بشؤون النواب:

ــ الحرص على تطبيق القانون الأساسي للنائب.

ــ تنظيم علاقة النواب مع مختلف السلطات الأخرى.

ــ متابعة القضايا المتعلقة بالحصانة البرلمانية للنواب.

ــ معالجة مختلف القضايا الشخصية للنواب التي لها علاقة بممارسة مهمتهم النيابية.

ــ التكفل بقضايا الإسكان والنقل والتنقل والإطعام والشؤون الاجتماعية للنواب.

المهام المتعلقة بالعلاقات العامة

ــ إستقبال المواطنين وتنظيم العلاقات مع المجتمع المدني.

ــ تنظيم الرقابة الميدانية التي يقوم بها النواب والعمل على تفعيلها مع السلطات المعنية.

ــ تلقي المراسلات التي يوجهها المواطنون إلى المجلس ومعالجتها وتقديم عرض حالها دوريا إلى المكتب.

ــ تحسس المشاكل المطروحة في الساحة الوطنية واقتراح ما يلزم فعله من جانب المؤسسة ضمن إختصاصاتها الدستورية.

ــ العلاقات مع المؤسسات العمومية.

المهام المتعلقة بالنشاط الخارجي:

ــ المساهمة في إعداد مشروع البرنامج السنوي للنشاط الخارجي للمجلس وتقديم عروض دورية للمكتب حول تنفيذ هذا البرنامج.

ــ التنسيق مع الجهات ذات الصلة حول المواضيع التالية:

  • إنشاء المجموعة الوطنية.
  • نشاط المجلس ضمن الإتحادات البرلمانية والدولية والجهوية.
  • إنشاء مجموعات الصداقة البرلمانية ونشاطها.
  • تنظيم استقبال وإقامة الوفود الزائرة.
  • نشر المعلومات عن النشاط الخارجي للمجلس.

المهام المتعلقة بالإتصال والثقافة والنشر والتكوين:

ــ إقتراح مشروع برنامج التكوين والثقافة ومتابعة تنفيذه.

ــ تقديم الإقتراحات فيما يتعلق بتنظيم الإعلام الداخلي والخارجي للمجلس، وتنظيم التغطية الإعلامية لنشاطات المجلس سواء على مستوى اللجان أو الهياكل أو الجلسات العامة.

ــ الإشراف على إعداد النشريات التي يتقرر إنجازها ومتابعة طبعها وتوزيعها.

ــ الحرص على توزيع الجريدة الرسمية لمداولات المجلس على أوسع نطاق.

ــ الإشراف على الموقع الإلكتروني "Site Internet " الخاص بالمجلس وإقتراح ما يمكن لتفعيله.

ــ متابعة نشاط مكتبة المجلس والعمل على تطويرها.

ــ متابعة نشاط المطبعة ومتابعة عملية تطوير تسييرها.

المهام المتعلقة بمتابعة الشؤون الإدارية والمراقبة المالية:

ــ المساهمة في إعداد مشروع الهيكل التنطيمي للمصالح الإدارية.

ــ المساهمة في وضع المخطط العام لتسيير الموارد البشرية.

ــ إقتراح ما يراه مناسبا من برامج لتطوير الإدارة من أجل تحسين أداء مهامها.

ــ تنظيم العلاقة بين الإدارة والنواب.

ــ مساعدة الإدارة في علاقتها مع الهيئات الأخرى للدولة.

ــ السهر على حسن استعمال الوسائل المادية والبشرية وإبلاغ المكتب بما يلاحظه من سلبيات في هذا المجال.

ــ المساهمة في إعداد مشروع ميزانية المجلس.

ــ تقديم المشروع أمام لجنة المالية والميزانية بعد المصادقة عليه من طرف المكتب.

ــ تلقي الحساب الإداري  « Le Compte Administratif»وحساب التسيير « Le Compte de Gestion » دوريا وتحليل وتقديم الملاحظات حول تنفيذ الميزانية إلى مكتب المجلس.

ــ تلقي الحساب الختامي السنوي « Le Bilan » وتحليله وتقديم الملاحظات إلى مكتب المجلس.

ــ إعداد تقرير سنوي عن تنفيذ ميزانية المجلس.

ــ الإشراف على لجنة الصفقات العمومية الداخلية للمجلس.

ــ المراقبة الدورية لأملاك المؤسسة وإبلاغ الرئيس والمكتب بكل خلل محتمل في هذا المجال.

footer-apn